الأسد يحاصر الغوطة ويمنع مدنييها من مغادرتها

فرض نظام الأسد إجراءات أمنية مشددة على أهالي الغوطة الشرقية، موقفا "الموافقات أمنية"، المتعلقة بدخول وخروج المدنيين من وإلى الغوطة.

وقال "مركز الغوطة الإعلامي" إن النظام "استثنى من هذا القرار المدنيين الذين كانوا يقيمون خارج الغوطة خلال فترة سيطرة فصائل الجيش الحر عليها ما بين عامي 2013 و 2018، إضافة إلى الموظفين الحكوميين الذين سُمح لهم بالعودة إلى وظائفهم وبعض الطلاب الذين سُمح لهم بالعودة إلى جامعاتهم". وأوضح أن "إيقاف منح الموافقات الأمنية جاء خشية محاولة الشبان مغادرة الغوطة والتوجه إلى مناطق خارج سيطرة النظام بعد فقدانهم الأمل من إصدار قرارات التسوية".

وأشار أن "الأجهزة الأمنية رفضت قرابة 3 آلاف طلب تسوية وضع لمواطنين آثروا البقاء في الغوطة على التهجير إلى الشمال السوري، ولا زالت نتيجة آلاف القرارات، بما فيها قرارات لنساء وفتيات، غير معروفة".

وبيّن أن "هناك تخوّف كبير لدى طالبي التسوية من احتمال شنّ أجهزة النظام الأمنية حملة موسّعة لاعتقالهم وتصفيتهم في المعتقلات"، مشيرا إلى أن تخوّفاتهم لم تأتِ من فراغ، إذ تم اعتقال آلاف المواطنين بعد استعادة سيطرة النظام على الغوطة، وأُبلغت لاحقاً عشرات العائلات بمقتل أبنائها تحت التعذيب، وبقي مصير باقي المعتقلين مجهولاً.

وقال: "الخشية من الاعتقال والتصفية دفعت مئات الشبان، خاصة ممن كانوا يقاتلون مع فصائل الجيش الحر سابقاً، إلى التطوع في صفوف ميليشيات النظام طمعاً في الحماية، لكن تعرض كثير من أولئك المتطوعين للاعتقال على يد فرع الأمن العسكري وغُيبوا كغيرهم".

وأضاف: "سوء الأحوال المعيشية وقلة فرص العمل وتدهور الوضع الاقتصادي في مناطق النظام انعكس سلباً على شريحة طالبي التسويات، إذ أصبح منهم عاجز عن العمل وغير قادر على دفع الرشى لضباط النظام لغض النظر عنه حتى صدور قرار تسوية الوضع".