أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن"، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستكون وفق ثلاثة معايير رئيسية حددتها الأمم المتحدة هي "آمنة وطوعية ومشرفة"، مشددا على أن تركيا "لن تنتهج أي سياسة لإجبار أحد على الذهاب إلى أي مكان".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن "قالن" قوله أمس الأربعاء، إن القمة الرباعية بلندن تناولت ملفي سوريا وليبيا، وأن الاجتماع الثاني للقمة سيعقد بإسطنبول خلال شباط/ فبراير المقبل.
وأضاف أن اجتماع المنتدى الذي تنظمه المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيبحث الأبعاد الدولية لأزمة اللاجئين وانعكاساتها الإقليمية.
وأوضح أن التطورات في سوريا وليبيا خلال الآونة الأخيرة حازت على مساحات مهمة في أجندة تركيا والعالم، موضحا أن تركيا وقعت اتفاقيتين مهمتين مع الولايات المتحدة وروسيا عقب عملية نبع السلام في شمال سوريا. وتابع: "تركيا ما تزال تتابع التطورات الميدانية في سوريا عن كثب، وأنها تعمل من أجل تأسيس منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين على مساحة 444 كم، وقد تمتد باتجاه الغرب، لكن أولويتنا مواصلة العمل على تأسيس منطقة آمنة تبدأ من شرق نهر الفرات وحتى الحدود العراقية".
وأردف: "المؤسسات التركية المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) تواصل العمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضع دراسة مفصلة تهدف لتأسيس منطقة آمنة وتوفير عودة آمنة للاجئين إلى ديارهم".
وحول جهود الحل السياسي في سوريا، قال "قالن" إن تركيا تقدم الدعم الكامل لعمل اللجنة الدستورية، إلا أن الاجتماع الأخير لم يثمر عن نتائج مرجوة بسبب عراقيل مصدرها النظام. وأضاف: "نعبر عن إدانتنا بشدة لخطوات النظام لتقويض اللجنة الدستورية من خلال فرض إملاءاته، فطاولة المفاوضات تم إعدادها تحت رعاية ومظلة الأمم المتحدة بشكل يحتضن جميع شرائح سوريا، فهي تضم كل من النظام والمعارضة".
ودعا النظام إلى صرف النظر عن الخطوات التي من شأنها القضاء على أرضية المفاوضات، التي ستقود إلى السلام والاستقرار السياسي في سوريا. وشدد أن الحل النهائي في سوريا سيكون حتما عبر مرحلة سياسية انتقالية، وأن تركيا تدرك جيدا سبب سعي النظام لإفشال اللجنة الدستورية، "لأن النظام يتحرك انطلاقا من القلق من صدور قرار ملزم من اللجنة قد لا يكون في صالحه".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية