كشفت دراسة أجرتها شركة InfoPro Research عن خسائر فادحة مني بها القطاع الاقتصادي اللبناني ولاسيما الخاص منه منذ بدء الاحتجاجات في 17 تشرين الأول أكتوبر، حيث سجلت خسارة أكثر من 160 ألف وظيفة بصورة مؤقتة أو دائمة.
وأظهرت الدراسة أن 10% على الأقل من إجمالي عدد الشركات العاملة في لبنان توقف قسريا عن العمل أو أقفل أبوابه بشكل نهائي.
وبينت نتائج الدراسة أيضا أن قطاع الخدمات قد مني بالخسارة الأكبر بين سائر القطاعات منذ ذلك التاريخ، إذ تعرضت مبيعاته لمعدل قياسي من الهبوط، بنتيجة سلبية قاربت 73 %.
وعلى الرغم من أن مبيعات 87% من الشركات الصناعية سجلت انخفاضا تعدى معدله 60%، إلا أن المبيعات سجلت في المقابل ارتفاعا بنسب قاربت 16% لدى اثنين بالمئة من الصناعيين، بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على مستوى مبيعات خمسة بالمئة من أهل القطاع نفسه.
وأظهرت نتائج الدراسة ضعف أداء القطاع الخاص وهشاشته إزاء التحولات خلال شهور سبقت بداية الأزمة الحالية، إذ قام عدد كبير من الشركات بخفض نفقاته العامة وقلص عدد العاملين لديه، وتم خفض عدد كبير من الرواتب.
وبفعل تباطؤ الاقتصاد وتقلص فرص التمويل كما تشير الدراسة استنفذت معظم الشركات مواردها، وفقد الكثير منها قدرته على مواجهة الأزمة، وبما يعاكس الوضع الذي كانت تشهده الشركات في حالات الطوارئ الأمنية أو الاقتصادية خلال الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
وأجريت هذه الدراسة في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وطالت عمليات المسح الميداني عيّنة من القيمين على 300 شركة تمثل القطاع الخاص، تم اختيارها بحسب المنطقة والحجم والقطاع.
وذكر المدير الإقليمي للبنك الدولي "ساروج كومار" أن عدد اللبنانيين الفقراء عام 2018 بلغ نحو الثلث، فيما كانت نسبة الفقراء تبلغ 27.4 % في 2011-2012، محذرا من أن الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فورا
وكشف أن الفقر يمكن أن يرتفع إلى 50% بين السكان إذا تفاقم الوضع الاقتصادي، مضيفا أن معدل البطالة المرتفع أصلا بين فئة الشباب، قد يرتفع أكثر في شكل حاد، وهذا يعني عمليا أن المنحى الذي تسير فيه البلاد سيؤدي إلى أن يصبح نصف الشعب اللبناني ضمن مستوى الفقر.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية