الشبكة السورية توثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الشهر الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع في سوريا شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقالت الشبكة في تقرير لها يوم أمس، إنها وثقت مقتل 277 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و32 سيدة، و2 من الكوادر الإعلامية و3 من الكوادر الطبية و2 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا.

كما وثَّق مقتل 27 شخصاً بسبب التعذيب، وحدوث ما لا يقل عن 13 مجزرة. وسجل التقرير ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينها 8 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات الأسد في محافظتي ريف دمشق ودرعا.

ووفقا للتقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 102 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 85 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي جلها في محافظة إدلب.

وكانت 18 منها على مدارس، و14 على منشآت طبية، و19 على أماكن عبادة.

وأوضح التقرير أنه تم تسجيل حدوث هجوم واحد بذخائر عنقودية شنَّته قوات النظام على مخيم للنازحين بريف إدلب الشمالي وتسبب بمجزرة قتل ضحيتها 15 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات.

وأضاف التقرير أن الطيران ألقى ما لا يقل عن 348 برميلاً متفجراً على محافظتي إدلب واللاذقية، تسببت في مقتل 3 مدنيين، وما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 1 على مدرسة، و2 على أماكن عبادة، و2 على منشآت طبية.

وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أن حكومة الأسد خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.