البرتغال توافق على استقبال سوريين اثنين من معتقل غوانتانامو

أكدت وزارة الخارجية البرتغالية يوم الجمعة 7-8-2009 أن البرتغال ستقبل إعادة توطين سجينين سوريين من نزلاء معتقل غوانتانامو في كوبا بتأشيرة دخول خاصة استعداداً لإغلاق السجن.

وبالتزامن، أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) اليوم أن طرد إيطاليا لمشتبه تونسي بالإرهاب إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب هو أحدث مثال على كيفية خرق إيطاليا للحظر المطلق على عمليات إعادة المشتبهين، نقلاً عن تقارير لوكالات أنباء.

هذا ولم تعلن البرتغال عن اسم السجينين، وقالت وزارة الخارجية إنهما جزء من مجموعة من عشرات المحتجزين الذين تمت تبرئتهم من تهم الارهاب، لكن ليس في الإمكان إعادتهم الى بلادهم بسبب الخوف من تعرضهم للاضطهاد.

وكانت البرتغال أول دولة تضغط علناً في اتجاه وضع خطة منظمة لإعادة توطين مسجوني غوانتانامو في الاتحاد الاوروبي في ديسمبر/كانون الاول، وتبع ذلك قرار الاتحاد في حزيران بقبول سجناء على أساس كل حالة على حدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة وضعت في اعتبارها عدة جوانب "الامور الانسانية والعلاقات الخارجية وحماية الامن وآفاق إدماج المسجونين السابقين المختارين" قبل أن تتخذ القرار النهائي بقبول السجينين.

ووفقاً للقانون فإن التأشيرات الخاصة المؤقتة الممنوحة للسجناء تشير الى أسباب انسانية أو أسباب تتعلق بمصلحة الدولة.

ومن جهة أخرى، قالت منظمة "هيومن رايتس وتش" في بيان إن إيطاليا أعادت علي بن ساسي تومي إلى تونس في الثاني من آب الجاري رغم أحكام متكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتجميد الطرد المزمع حتى انتهاء المحكمة من التحقيق بالكامل في مزاعم احتمال تعرضه للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة إذا تمت الإعادة.

وأضافت أن تومي هو ثالث مشتبه بالإرهاب تعيده الحكومة الإيطالية إلى تونس في غضون الأشهر العشرين الماضية، في انتهاك لأوامر المحكمة الأوروبية بتجميد عمليات الترحيل هذه. واعتبرت عدم مراعاة إيطاليا لها يمثل "خرقاً للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات الواجبة عليها بموجب القانون الدولي".

وأصبح السجن الذي أنشأته الولايات المتحدة في قاعدة بحرية أمريكية في غوانتانامو في كوبا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 بسرعة رمزاً لانتهاك حقوق النزلاء والاحتجاز دون توجيه تهم تحت حكم إدارة جورج بوش.

وتعهّد الرئيس الامريكي باراك أوباما بغلق السجن بنهاية هذا العام. وسيتعين محاكمة النزلاء او إطلاق سراحهم وتواجه واشنطن معارضة داخلية لنقل المعتقلين الى الاراضي الامريكية سواء للمحاكمة أو لإطلاق سراحهم.