الانتحار يتصدر مشهد الحراك اللبناني

متابعة لموضوع حالات الانتحار المتزايدة التي باتت واضحة خلال الأيام الأخيرة داخل الطبقة الفقيرة في لبنان جراء تردي الأوضاع الاقتصادية، انتحر الشاب الأربعيني "داني أبو وحيد" اليوم الأربعاء بسبب طرده من عمله.

وفي تفاصيل الحادثة الرابعة من نوعها بعد انتحار اللبنانيين "أنطونيو طنوس" و"ناجي الفليطي" و"جورج زريق"، توجه "داني" صباح اليوم، إلى عمله، حيث تم إطلاعه على قرار فصله من العمل، فما كان منه إلا أن عاد إلى المنزل، وأطلق رصاصة من سلاح صيد على رأسه أردته قتيلاً على الفور.

التحقيقات الأولية في الحادثة أشارت إلى أنه قرر الاستسلام للوضع الاقتصادي والظروف الصعبة، وأصبح ضحية البطالة والفقر والعوز.

وفي سياق متصل أقدم اللبناني "انطونيو طنوس" اليوم الأربعاء على الانتحار داخل حقل في خراج بلدة "سفينة الدريب" وإلى جانبه مسدسه.

وغير بعيد عن حادثة انتحار الشابين نعى ناشطون الشاب اللبناني "ناجي الفليطي" الذي وافته المنية الأحد الماضي، إثر إقدامه على الانتحار شنقا في منزله الكائن في بلدة "عرسال" الحدودية.

وجاء في تفاصيل عملية الانتحار التي رواها عم الضحية لوسائل إعلام لبنانية: "ناجي شغيل يستيقظ الساعة الخامسة صباحا ليتوجه إلى عمله في منشرة للحجارة ويعود في الخامسة مساء، وكان يعيش حالة كبيرة من الضغوطات التي فرضها عليه مرض زوجته بالسرطان وحاجتها اليومية لزيارة المشافي والأطباء من جهة وتدهور الوضع الاقتصادي وتوقف منشرته عن العمل من جهة ثانية".

عم الضحية أضاف: "جملة من الإرهاصات كانت تضغط على إبن أخي ناجي وخيبة أمل كبيرة باتت تلازمه نتيجة فشله اليومي والمتكرر في الحصول على فرصة عمل مما أجبره على الاستدانة من إخوته ومن البقاليات المجاورة ليتمكن من تأمين قوت عائلته .. ووقوعه فريسة ديون وصلت قرابة 400 دولار عند الصباح".

يتابع العم روايته: "جاءت طفلته الصغيرة وطلبت من والدها ألف ليرة ثمن منقوشة زعتر قبل ذهابها للمدرسة .. فما كان من ناجي الذي لايمتلك أي ليرة لبنانية في جيبه إلا أن توجه لخلف جدار في حوش المنزل وشنق نفسه بحبل منهيا مسيرة عذاباته وفقره" .

وحمل العم مسؤولية انتحار ابن أخيه للطبقة السياسية التي اتهمها بنهب ثروات البلد وإيصال الشعب لهذه المرحلة المتقدمة من الفقر والعوز.

وأعرب عدد كبير من الناشطين عن غضبهم لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في لبنان، فيما دعا ناشطون إلى تكثيف التجمعات أمام وزارات الدولة ومؤسساتها لإجبار السلطة السياسية على الرضوخ لمطالب المتظاهرين في تنحي الطبقة السياسية الحالية بأكملها وتشكيل حكومة ومجلس نيابي بعيدا عن الوجوه القديمة بكاملها والتي حملوها مسؤولية "الخنق الاقتصادي" الذي بات يفرض على كافة مرافق الدولة وقطاعتها.