وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال ما لا يقل عن 203 مدنيين خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينها 138 حالة اختفاء قسري.
وقالت الشبكة في تقرير لها أمس الاثنين، إن إنها وثقت 4445 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدمت حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في تشرين الثاني نوفمبر، حيث سجَّل ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 سيدات، منهم 112 بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام، و14 بينهم 2 سيدة على يد "هيئة تحرير الشام".
وسجل التقرير 42 حالة بينهم 1 سيدة على يد "قوات سوريا الديمقراطية"، و35 حالة بينها 4 سيدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، موضحا أن أكثر حالات الاعتقال تمت في حلب تلتها دير الزور.
وأضاف التقرير أن "ما لا يقل عن 116 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في تشرين الثاني في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة حلب، بينما تصدَّرت قوات النظام الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية".
وأكَّد أن النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 65.08 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.
وأوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا. وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية