استعرضت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في ظل انعقاد الجولة الثانية لاجتماعات اللجنة المصغرة، مؤكدة مقتل 32 مدنياً جميعهم على يد نظام الأسد وروسيا وذلك في المدة التي شهدت انعقاد جولتي أعمال اللجنة المصغرة. ووثق التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 4 حتى 9 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي 22 مدنياً، بينهم 10 أطفال، و2 سيدة، منهم 9 مدنيين بينهم 5 أطفال قتلتهم قوات النظام، و13 مدنياً بينهم 5 أطفال و2 سيدة قتلتهم القوات الروسية.
وسجل التقرير في المدة ذاتها 9 حالات اعتقال على يد قوات النظام، إضافة إلى ما لا يقل عن 35 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 4 على مدارس و7 على منشآت طبية، و7 على أماكن عبادة، و7 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، وكانت قوات الأسد بحسب التقرير مسؤولة عن 30 حادثة اعتداء، في حين أن القوات الروسية نفَّذت 5 حوادث.
وأكد التقرير أنَّ سلاح الجو التابع للنظام ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 35 برميلاً متفجراً جميعها على محافظة اللاذقية، كما قدم التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام وحليفه الروسي تزامناً مع أعمال الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة منذ 25 حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث قتلت قوات الحلف السوري الروسي 10 مدنيين، بينهم 4 أطفال، منهم 7 مدنيين بينهم 3 أطفال قتلتهم قوات النظام، فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنيين بينهم 1 طفل، فيما سجل في المدة ذاتها 13 حالة اعتقال على يد قوات النظام، إضافة إلى ما لا يقل عن 6 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 4 منها على يد قوات النظام، في حين أن القوات الروسية نفذت حادثتي اعتداء.
ووفقاً للتقرير فإنَّ سلاح الجو التابع للنظام قد ألقى في المدة ذاتها ما لا يقل عن 82 برميلاً متفجراً كان لمحافظة إدلب النصيب الأكبر منها.
وقال التقرير إن "المجتمع السوري توقع أن تنخفض وتيرة الانتهاكات الممارسة بحقه وقسوتها بعد أن ينطلق المسار الدستوري، وغالباً ما يكون البدء بالمسار الدستوري بعد توقف النزاع والبدء بالمفاوضات وصولاً إلى تسوية معينة ثم يقوم الأطراف بصياغة ما تمَّ الاتفاق عليه ضمن وثيقة إعلان دستوري".
وأضاف: "لكن النزاع في سوريا لا يزال مستمراً ولا يزال النظام وحلفاؤه يمارسون مختلف أنواع الانتهاكات، التي يُشكِّل بعضها جرائم ضد الإنسانية ويُشكِّل بعضها الآخر جرائم حرب، فلا تزال عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز مستمرة، ولا تزال عمليات قصف المراكز الحيوية وأبرزها المراكز الطبية مستمرة، ولم يتم الكشف عن مصير المختفين قسرياً لدى الأطراف المتفاوضة".
وأشار التقرير إلى أنه "وعلى الرغم من أن اللجنة الدستورية فكرة روسية إلا أن القوات الروسية تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصف عنيف ومركز على بلدات عدة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، كما أن الثلث الأخير من شهر تشرين الثاني نوفمبر شهد ارتفاعاً في وتيرة حركة النزوح وبدأ سكان بعض القرى والبلدات التي لم يسبق أن نزح عنها أهلها سابقاً بشكل كامل بالنزوح شمالاً، ذلك إثر تصعيد القوات الروسية من هجماتها الجوية على مناطق في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، وتقدر حصيلة النازحين بـ 30 ألف مدني".
وأكد التقرير أن قوات الأسد وإيران وروسيا خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية