غرف العدل الدولية تدعو لفتح تحقيق مستقل بوفاة مرسي

طالبت غرف منظمة العدل الدولية، الأمم المتحدة، فتح تحقيق مستقل في وفاة الرئيس المصري السابق "محمد مرسي"، وفق ما ذكرت وكالة "الأناضول". وقال "توبي كادمان" رئيس غرف العدل الدولية "جيرنيكا 37" إنه "أرسل مضمون التقرير الذي صاغته غرف العدل الدولية إلى مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد".

وأضاف أنه "بصدد عقد لقاء مع كالامارد في غضون أسبوعين، لمناقشة جميع الخطوات التي يمكن للأمم المتحدة اتخاذها في قضية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي".

وأشار أن "تقرير كالامارد نفسه حول وفاة الرئيس الراحل، تضمن عناصر تؤكّد بوضوح أن وفاة مرسي جاءت نتيجة تدخلات مباشرة من الدولة المصرية"، مؤكدا على ضرورة فتح تحقيق جنائي في حال ضلوع الدولة المصرية بوفاة أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

وشدد أن الرئيس "مرسي" عانى من مشاكل صحية قبل اعتقاله، وأنه دخل بغيبوبة ناتجة عن مرض السكري خلال وجوده في السجن، لافتا إلى أن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات للمساعدة في إجراء تحقيقات تميط اللثام عن تفاصيل وفاة الرئيس الراحل، كما منعت السلطات المصرية إجراء فحص طبي على جثة الرئيس الراحل من قبل طبيب محايد.

وقال إن "السلطات المصرية مسؤولة عن وفاة الرئيس مرسي"، إذا لم تكن قد تدخلت لإجراء الفحوص الطبية اللازمة للرئيس الراحل عندما تتدهور صحته خلال فترة اعتقاله.

وأضاف: "إذا لم يتم توفير الأدوية والفحوص الطبية اللازمة لشخص يحتاج إلى العلاج خلال فترة اعتقاله، فإن الدولة، وبموجب القانون الدولي، تكون قد مارست بحقه التعذيب الممنهج. لم يقتل مرسي على يد الدولة المصرية فحسب، بل تعرض للتعذيب أيضًا".

ولفت كادمان أيضًا أن مصر ادعت أن نجل الرئيس مرسي "عبد الله مرسي"، توفي متأثرًا بنوبة قلبية، لكن كان من الصعب جدًا تصديق ذلك، لاسيما أن وفاته تحمل الكثير من الشبهات.