يوجد سعران للدولار الأمريكي في سوريا، هذه الأيام، وبفارق كبير بينهما، الأول في المناطق المحررة والمناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام بشمال شرق البلاد، والثاني في مناطق النظام. ويبدو أن كفّة الفائدة من ذلك، هذه المرة، تميل لصالح تجار المناطق المحررة، أثناء التبادلات التجارية بين الطرفين، وذلك خلافاً لما كان عليه الأمر قبل شهر تقريباً.
وعن هذا الأمر تحدث "أبو عمار"، المتابع لسوق الصرافة، وهو متواجد في مناطق سيطرة النظام وبالتحديد في مدينة حمص. يقول "أبو عمار" في تصريحات لـ "اقتصاد": "بعد انقسام سوريا إلى عدة أقسام تتوزع فيها السيطرة لكل من المعارضة والنظام والأكراد، يختلف سعر صرف الدولار من منطقة إلى أخرى، وأهم سعرين هما في مناطق المعارضة والنظام. فاليوم سعر الدولار الواحد في المحرر يصل إلى 730 شراء، 735 مبيع، وفي مناطق النظام يصل سعر الدولار الواحد إلى 745 شراء و755 مبيع حتى لحظة كتابة التقرير".
وتابع: "هذه لعبة من ألاعيب التجار الكبار المتحكمين بسعر الصرف في سوريا والفرق الحاصل يدر أموالاً وأرباحاً طائلة من الصعب لأي عقل تصديقها نسبةً للأرقام الضخمة التي يتم تداولها بين المنطقتين، والهدف من هذا التفريق إرسال ثمن بضائع بالدولار من المحرر إلى النظام وصرفها بفارق 10 ليرات أو أكثر لكل واحد دولار أمريكي".
ويعتقد "أبو عمار" أن النظام السوري غير قادر على ضبط سعر الصرف وأنه مفلس بشكل تام، لذلك فالانهيار يتسارع بشكل كبير ويومي.
بدوره، "أبو العبد"، يعمل في مجال الصرافة والحولات في المناطق المحررة، أضاف في نفس الموضوع متحدثاً لـ "اقتصاد": "هذا الفرق في سعر الصرف بين المناطق المحررة ومناطق النظام يشكل عبئاً كبيراً على من يريد إرسال حوالات من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة. فمثلاً من يريد إرسال 100 ألف ليرة من مناطق النظام إلى مناطق المعارضة تصل بحدود 88 ألف ليرة سورية بسبب فرق العملة وأجورها. لكن، بنفس الوقت، يشكل ذلك ربحاً زائداً لمن يريد إرسال مبالغ من المناطق المحررة إلى مناطق النظام، وأعطي مثال على ذلك 1 مليون تصل إلى مناطق النظام بما يقارب مليون وخمسين ألف ليرة بعد أجور الشحن".
وأردف قائلاً: "منذ فترة شهر تقريباً كان سعر الصرف في المحرر أغلى من مناطق سيطرة النظام". وتابع: "تعتبر هذه العملية محصورة فقط بين رؤوس الأموال الكبيرة"، حسب وصفه.
وعن رأيه، إن كان الدولار سيواصل الارتفاع أم سينخفض؟، قال: "الدولار مرشح للارتفاع إلى حد 800 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد".
وفي حديث أجراه "اقتصاد" مع تاجر يستجلب بضاعته من مناطق سيطرة النظام، قال: "هذا الفرق يعد اليوم بالنسبة لنا كتجار، جيد جداً، فاليوم أرسل مبلغ 300 ألف فتصل إلى التاجر بمبلغ إضافي يتراوح بين 6000 ليرة إلى 10000 ليرة، حسب الفرق بين المنطقتين".
وعقّب: "هذا الفرق يعد جيداً لنا اليوم وأقل شيء يخفف عنا أجور الحوالات، ولكن بفترة لم تكن بعيدة كنا ندفع 10000 ليرة أجور حوالة تقدر بـ 300 ألف ليرة والسبب يعود إلى أن سعر الدولار بالمناطق المحررة كان أغلى من مناطق سيطرة النظام بفارق 22 ليرة لكل دولار واحد، تقريباً".
ويعتقد التاجر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن العملة السورية باتت بلا قيمة، وأصبحت قريبة جداً من عملة لبنان التي تصل إلى 1500 ليرة لبناني لكل واحد دولار أمريكي.
وختم قائلاً: "أعتقد يجب علينا التفكير ملياً بالتعامل بعملة ثانية مثل الدولار أو الليرة التركية تجنباً للخسائر الفادحة التي أصابت الكثير من الناس، والمستفيد الأكبر من ذلك هم رؤوس الأموال في سوريا إن كان في مناطق النظام أو في مناطق المعارضة".
عن اقتصاد - أحد مشاريع زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية