للنظام حصة الأسد.. مقتل نحو 30 ألف امرأة منذ 2011

 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 28076 أنثى في سوريا منذ آذار مارس/2011، مشيرة إلى أن 84 % منهن قتلن على يد قوات الأسد.

وأكدت الشبكة في تقرير لها بمناسبة "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدَّ المرأة"، الاثنين، أن الانتهاكات في سوريا وصلت مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المرأة في سوريا. وقالت إنها وثقت مقتل 28076 أنثى على يد الجهات الفاعلة الرئيسة في المدة التي يُغطيها، قتلت قوات النظام منهن 21856 أنثى في حين قتلت القوات الروسية 1479 أنثى، أما قوات التحالف الدولي فقد قتلت 959، وقتلت فصائل في المعارضة المسلحة 1307.

وطبقاً للتقرير فقد قتلت 1059 أنثى على يد التنظيمات المتشددة، بينهن 980 أنثى على يد تنظيم "الدولة"، و79 على يد "هيئة تحرير الشام"، في حين قتلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) 245 أنثى، وقتلت 1171 على يد جهات أخرى.

وحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10363 أنثى لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة في سوريا منذ آذار مارس/2011 حتى 25/ تشرين الثاني/ 2019، بينهن 8412 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام، و919 لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و489 على يد التنظيمات المتشددة، بينهن 426 على يد تنظيم "الدولة"، و63 على يد "هيئة تحرير الشام"، في حين لا تزال 543 أنثى قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وأورد التقرير حصيلة الضحايا من الإناث الذين قتلنَ بسبب التعذيب، التي بلغت 90 سيدة، قتل 72 منهن على يد قوات النظام، و14 على يد تنظيم "الدولة"، و2 على يد "قوات سوريا الديمقراطية" ذات القيادة الكردية، و1 على يد كل من فصائل في المعارضة المسلحة وجهات أخرى.

وشدد على أن حقوق المرأة السورية الأساسية تدهورت على مدى ثماني سنوات ونيِّف على جميع المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية بعد ردة الفعل الوحشية التي انتهجها النظام ضدَّ المجتمع، إثرَ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار مارس/2011، حيث كانت المرأة الأشد تأثراً، نظراً لما تحمله من مسؤوليات أولاً، ولوضعها الاجتماعي والصحي.

وأكد أن النساء والفتيات السوريات لم يقعنَ ضحايا للنزاع بشكل عارض، بل كنَّ مستهدفات بشكل مباشر من قبل جميع أطراف النزاع وفي مقدمتهم النظام، الذي يتصدَّر حصيلة مرتكبي الانتهاكات بفارق شاسع مقارنة ببقية الأطراف، حيث تم استهدافهن إما بسبب مساهمتهن الفعالة في العمل الاجتماعي والإنساني، والسياسي، والحقوقي، والإغاثي، والطبي، والإعلامي، أو لمجرد كونهنَّ إناثاً، بهدف تهميشهن وكسرهن ولقمع المجتمع وترهيبه من عواقب مناهضته للسلطات، لما تحتله المرأة من مكانة في المجتمع السوري مرتبطة بأعراف ومعتقدات.

وتعرَّضت المرأة لمختلف أنماط الانتهاكات من القتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والتشريد القسري، والحصار، والحرمان من الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، ووصلت العديد من هذه الانتهاكات وخاصة القتل والتعذيب والإخفاء القسري إلى معدلات هي الأسوأ في العالم بحسب التقرير.

كما تعرضت لأنماط أخرى من الانتهاكات فعانت من التضييق والتقييد في العمل والتعليم واللباس، والحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة" و"هيئة تحرير الشام"، كما عانت من التَّجنيد الإجباري في مناطق سيطرة "قسد"، ومن الملاحقة والتهديد والتَّرهيب والابتزاز في مناطق سيطرة فصائل في المعارضة المسلحة.

وأوضح التقرير أن قوات النظام مارست العنف الجنسي كسلاح فعال لردع المجتمع، وباتَ ظاهرة لها عواقب وخيمة على الضحايا وخاصة النساء والفتيات وعلى أُسَرهن ومُجتمعاتهن، ولم تتجرَّأ الضحية على الإعلان عنها في أغلب الأحيان خشية الانتقام منها أو الخجل والخوف من نظرة المجتمع إليها.