أوراق الدستورية "المبعثرة" من يجمعها وصولا للدستور؟

انتهت أعمال اللجنة الدستورية الموسعة والمصغرة في أولى جولاتها، وبقيت ردود الأفعال قائمة وفق قراءة واقعها وقيمتها، محل أخذ ورد، لاسيما وأن قوى عديدة تكمن في التفاصيل التي قد تؤثر على أعمال الدستورية القادمة نهاية الشهر الجاري.

وبدا لافتا ما نشرته وكالة أنباء "تاس" الحكومية الروسية إن "النظام سعى إلى إبطاء عمل اللجنة الدستورية لأنه لا يرغب في أن يقف أمام استحقاق إجراء انتخابات رئاسية"، معتبرة "أن تصريحات الأسد حول عمل اللجنة في جنيف "مرتبطة بهذا الأمر بالدرجة الأولى"، محذرة من أنه "كلما اقترب أجل إنجاز شيء ما في اللجنة سوف تغدو ردود الأفعال أكثر حدة".

عضو اللجنة الدستورية الدبلوماسي السابق "بشار الحاج علي" اعتبر أن "موسكو أرادت إرسال رسالة شديدة الوضوح بأن الروس غير متمسكين بالأسد بدليل الإشارة إلى أنه حتى لو جرت الانتخابات لن يحصل أكثر من 20 بالمئة، وبالتالي على الأسد الكف عن التصريحات الاستعراضية وإفشال الدور الروسي كقطب موافق على الدستورية".

وأشار إلى أن "الطائرات الروسية أصلا هي من حملت وفد النظام إلى موسكو وبقيت جاثمة في مطار جنيف لحين انتهاء أعمال المؤتمر".

وردا على سؤال حول توقعات نجاح أعمال المصغرة القادمة من خلال الدور الروسي قال: "الموقف الروسي من البداية يعلن عدم تمسكه بالأسد، أحيانا يرتفع وغالبا يتراجع، قراءتي أنهم يستخدمونه كورقة تفاوضية، وأن الروس هم القادرون على جلبه للمظلة الدولية والانصياع لقراراتها".

وأوضح أن "الجولة القادمة ستكون أكثر وضوحا لجهة استعداد الجانب الروسي ومدى جديته في الضغط على نظام الأسد من خلال سير أعمال الجلسات والتي يفترض أنها ستمضي بدون تعطيل وردات فعل تعطل أعمال اللجنة".

تبدو ثمة مسافة شاسعة بين "الأوراق المبعثرة" التي قدمت في اجتماعات جنيف بي الوفود الثلاثة، مثيرة معها نقاش عبر وسائل الإعلام، طارحة إمكانية التوفيق بين كل المسافات للوصول لقواسم مجتمعية يمكن البناء عليها.

ففي ورقة المجتمع المدني، أكدوا على "العمل على الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي من قبل جميع الأطراف في سوريا"، و"الكشف عن مصير المخفيين والمخفيات قسريا والمخطوفين والمخطوفات من قبل جميع الأطراف"، و"توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مازالت مستمرة في سوريا"، و"تشكيل لجنة وطنية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يُطلب من جميع الجهات التي تحتجزهم".

كما نصت مطالبهم على: "إيقاف العمل بالأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية، كالمحاكم الميدانية، ومحكمة الإرهاب"، مشددة على "اللا ورقة" في "قضية المعتقلين والمخطوفين والمختفين قسرياً في سوريا هي من أهم القضايا التي تتضمنها قرارات مجلس الأمن، كما ورد في البند 12 من قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015، الذي نصّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين خصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري". "لا ورقة" الموالين للنظام من لائحة المجتمع المدني، تناولت ذات الموضوع الذي ركّز عليه وفد النظام: "ندين بأشد العبارات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على أبناء شعبنا العربي السوري في محافظة حلب، وخرقها لمنطقة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار فيها"، كما استنكرت "اللاورقة" العقوبات الاقتصادية على سوريا.

وطالبت "لا ورقة" النظام بـ"تكاتف الشعب السوري من أجل محاربة تنظيم الدولة والنصرة، وكل المجموعات الإرهابية الأخرى التي تمارس الإرهاب في سوريا"، في سبيل "تقريب وجهات النظر وبناء الثقة، ومحاولة للوصول إلى أرضية مشتركة بين أعضاء اللجنة الدستورية، وتهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق تقدم فعلي في عمل اللجنة".

كما طالبت "لا ورقة" النظام "بضرورة العمل بشكل فعلي على تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".

وجاء في "لا ورقة" وفد المعارضة السورية، مبادئ دستورية متعددة تم تحليلها وتجميعها من مداخلات أعضاء اللجنة الدستورية، خلال اجتماعات اللجنة الموسعة، وجاء في فيها مبادئ "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها ووحدتها أرضاً وشعباً"، و"ضمان حرية وكرامة السوريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ما بينهم"، و"استقلال القضاء، واستقلالية النقابات، ونزاهة الانتخابات والتصويت"، و"الفصل بين السلطات والتوازن بينها وعدم تغول إحداها على الآخر".

وطالبت بـ"جيش وطني ومؤسسات أمنية تقوم على الكفاءة وتمارس واجباتها وفقاً للدستور والقانون وتلتزم بحقوق الإنسان"، و"انطلاق المبادئ الـ12"، و"ضمان التعددية السياسية"، و"المواطنة المتساوية"، و"ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها في المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30٪".

وتضمنت "شكل الدولة"، و"القضية الكردية قضية وطنية"، و"المساواة التامة بين الرجل والمرأة"، و"المحافظة على ثروات الوطن وتنميتها واستعمالها لصالح الشعب السوري"، و"الإفصاح عن المعلومات من قبل الدولة، خاصة مؤشر توزيع الدخل بين الأرباح والأجور"، وعلنية بيانات الدخل في القطاعات الكبرى، وأرقام وعقود الصفقات والاتفاقات"، كما تطرقت الورقة إلى موضوع السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية.

وقال "أحمد الكزبري" رئيس اللجنة الدستورية لوفد النظام إن"اللا ورقة " تعني أنها "ليست بيانا جرى التوقيع عليه وبالتالي الالتزام به، بل مجرد مداخلات ورؤى لأعضاء اللجنة الموسعة يمكن البناء عليها لتوافقات قادمة إن تحقق توافق نراه ضرورة تنطلق من الثوابت الوطنية".

من جهته، يرى "بشار الحاج علي" بتعريف الأوراق أو اللا أوراق: "أعتقد أنها مهمة لاعتبارها أسسا وبدايات العمل لإجراء حوارات بناءة، حول شكل الدستور القادم لسوريا، وهي صحيح غير ملزمة لكنها بالقدر نفسه تحمل مجموعة الرؤى والأسس للبدء وقبول مبدأي، وبالتالي قيمتها بذاتها، وإن كانت غير إلزامية، وإلا كان يمكن الاستعاضة بأوراق بديلة عنها".

وقال إن "مجموع الأوراق المقدمة ستكون حاضرة بدليل أن أي توافق بين أعضاء اللجنة المصغرة سيعرض على الموسعة لإقراره وتاليا عرضه على الناس لاستفتائهم".

يشار إلى أن "اللجنة الدستورية المصغرة"، أنهت أعمال جولتها الأولى، الجمعة، بعد خمسة أيام من الاجتماعات اليومية، في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقدم كل من أطرافها الثلاثة، أوراقاً حمل كل منها اسم "لا ورقة"، لدراستها خلال الفترة المقبلة، قبل بدء الجولة الثانية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.