بعد انحسارها لأشهر.. حملة اعتقالات في "الرحيبة" بريف دمشق

نفّذت قوات النظام أولّ أمسٍ الأحد، حملة دهمٍ واعتقالات طالت عدداً من عناصر المقاومة السابقين من أبناء مدينة "الرحيبة"، في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

في هذا الشأن قال الناشط الإعلامي "وسام عبد النور" في تصريح خاص لـ"زمان الوصل"، إنّ دوريات تتبع لفرع "الأمن العسكري" داهمت وحتى وقتٍ متأخر من مساء الأحد الماضي، وبشكلٍ مفاجئ منازل سكنية في مدينة "الرحيبة"، حيث اعتقلت ثلاثة أشخاص كانوا يعملون سابقاً في صفوف "جيش الإسلام"، وذلك بالرغم من تسوية أوضاعهم الأمنية ضمن اتفاق "المصالحة" الموقع في المنطقة في شهر نيسان/ ابريل من العام الفائت.

واستدرك قائلاً "قام عناصر الدورية أيضاً باعتقال امرأة من منزلها وسط المدينة، دون أن يتسنى لعائلتها معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك".

وأضاف أنّ "حالة من الخوف والقلق باتت تسيطر على قسمٍ كبير من أبناء مدينة الرحيبة، ولا سيما الذين انخرطوا -في السنوات الماضية- بالقتال إلى جانب المقاومة في منطقة القلمون الشرقي، مما دفع البعض منهم إمّا إلى الاختباء والتواري عن الأنظار أو الفرار إلى خارج المدينة".

وأشار "عبد النور" إلى أنّ موالين للنظام، وهم تابعون بمعظمهم لجهاز "الاستخبارات العسكرية" يسيطرون على كافة الأمور الأمنية والإدارية في مدينة "الرحيبة"، خلافاً لما هو عليه الحال في كلٍ من مدينتي (الضمير، جيرود) المجاورتين واللتين تخضعان لإدارة وسلطة "المخابرات الجوية"، الأمر الذي يتسبب بأزمة لمئات الأهالي الذين قاموا بتسوية أوضاعهم بإشراف جهات أمنية دون أخرى في المنطقة.

وتزامنت حملة الدهم والاعتقال -حسب عبد النور-مع قيام قوات النظام باحتجاز سيّدتين (تتحفظ زمان الوصل عن ذكر أسمائهن حرصاً على سلامتهن) بعد أن تمّ طلبهن مؤخراً لمراجعة الأفرع الأمنية التابعة لجهاز "المخابرات الجوية" في العاصمة دمشق، تحت ذريعة تواصلهن مع أقاربهن المهجّرين قسراً إلى الشمال السوري المحرر، فيما فشلت جميع الجهود التي قام بها بعض وجهاء وأعيان المدينة بالإفراج عنهن.

*اعتقال نساء بهدف الابتزاز
وتزامنت حملة الدهم والاعتقال -حسب عبد النور- مع قيام قوات النظام باحتجاز سيّدتين (تتحفظ "زمان الوصل" عن ذكر أسمائهن حرصاً على سلامتهن) بعد أن تمّ طلبهن مؤخراً لمراجعة الأفرع الأمنية التابعة لجهاز "المخابرات الجوية" في العاصمة دمشق، تحت ذريعة تواصلهن مع أقاربهن المهجّرين قسراً إلى الشمال السوري المحرر، فيما فشلت جميع الجهود التي قام بها بعض وجهاء وأعيان المدينة بالإفراج عنهن.

ويعتبر فرع "الأمن الداخلي" المعروف باسم "فرع الخطيب" المسؤول الأول عن ملف ملاحقة مطلوبي الاتصالات ومراقبة الإنترنت في المناطق التي استعادها النظام من المقاومة، وذلك بالتنسيق مع "الفرع 211" التابع لجهاز "الأمن العسكري".

وأكدّ "عبد النور" على أنّ ضباطاً متنفذين في جهاز "المخابرات الجوية" قبلوا بالإفراج عن إحدى السيّدات المحتجزات لقاء مبلغ مادي كبير يقدر بـ4 ملايين ليرة سورية، وهو ما لا يتماشى مع الوضع الاقتصادي المتردي لعائلة السيّدة المحتجزة التي تعاني كغيرها من عائلات المدينة ظروفاً معيشية قاسية.