الدستورية تنهي أولى جولاتها.. وفد الأسد يركز على إدانة الإرهاب والمعارضة تدعو لمعالجة أسبابه وفتح السلال الأربع

انتهت اجتماعات اللجنة الدستورية الموسعة ثم المصغرة، ولا صورة ولا سلام بين أبناء البلد الواحد الساعين لوقف الموت السوري، بانتظار نهايات الشهر الجاري لبدء جولة جديدة -25-11- يحتضنها قصر الأمم المتحدة في جنيف. وقالت مصادر من اللجان الدستورية لـ"زمان الوصل" إن "اللا ورقة" التي ركز عليها وفد النظام خلال جلساته اليوم تشبثت بملف "مكافحة الإرهاب"، ورفضه نقاش أي مؤشرات عن البعد الرئاسي في الدستور، ولا عن نظام الحكم، ولا حتى حول ملف المعتقلين"، وهو ما بدا واضحا خلال مداخلات صحفي وسائل إعلام النظام السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعيد الاجتماعات.

فيما تضمنت "لا ورقة" وفد المعارضة، مبادئ "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها ووحدتها أرضاً وشعباً"، و"ضمان حرية وكرامة السوريين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ما بينهم"، و"استقلال القضاء، واستقلالية النقابات، ونزاهة الانتخابات والتصويت"، و"الفصل بين السلطات والتوازن بينها وعدم تغول إحداها على الآخر"، و"جيش وطني ومؤسسات أمنية تقوم على الكفاءة وتمارس واجباتها وفقاً للدستور والقانون وتلتزم بحقوق الإنسان"، و"انطلاق المبادئ الـ12"، و"ضمان التعددية السياسية"، و"المواطنة المتساوية"، و"ضمان تمثيل المرأة ومشاركتها في المؤسسات بنسبة لا تقل عن 30٪"، و"شكل الدولة"، و"القضية الكردية قضية وطنية"، و"المساواة التامة بين الرجل والمرأة"، و"المحافظة على ثروات الوطن وتنميتها واستعمالها لصالح الشعب السوري"، و"الإفصاح عن المعلومات من قبل الدولة، خاصة مؤشر توزيع الدخل بين الأرباح والأجور"، وعلنية بيانات الدخل في القطاعات الكبرى، وأرقام وعقود الصفقات والاتفاقات"، وغيرها من النقاط التي تم استخلاصها من مشاركة الأعضاء الـ150.

كما تطرقت الورقة إلى موضوع السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وفي تعريفه لـ"لا ورقة" قال رئيس اللجنة الدستورية لوفد النظام:"بأنها لم تقر وهي مجرد أفكار وليس بيان تم التوافق عليه".

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس هيئة التفاوض "نصر الحريري" أن الهيئة بمشاركتها بأعمال الجولة الأولى أكدت التزامها بوحدة واستقلال الشعب السوري وسلامة الأراضي السورية والسعي لتحقيق الانتقال السياسي المنشود انطلاقا مما يتطلع إليه الشعب السوري ومن المرجعيات الدولية والأممية لجلب السلام لسوريا بما يتضمنه من ملفات أساسية أولها ملف المعتقلين وإنشاء حكم ذي مصداقية وغير طائفي وصياغة دستور وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

ودعا "الحريري" الأمم المتحدة لعدم إشغال اللجنة الدستورية بملف الإرهاب باعتباره أحد السلال الأربعة التي أقرت مع المبعوث الدولي، معربا عن جاهزية الهيئة للبدء بإرسال وفدها، ومحاربة كل أشكال الإرهاب ومعالجة الأسباب الحقيقة سواء كانت سياسية أم اجتماعية أم أمنية".

وشدد رئيس هيئة التفاوض على أن الأخيرة تعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري من معتقلين ونازحين في داخل سوريا، ولاجئين خارجها، وتخفيف معاناتهم و"العمل على إعادة سوريا لكرامتها ووحدتها وعزتها، بعد تسع سنوات من المعاناة".

وفي رده على سؤال لمراسل "الوطن" شبه الرسمية حول حضوره بالمؤتمر الصحفي رد "الحريري" بحركة احتضان " للبحرة" مضيفا أن الهيئة تحتضن وتدعم وتشجع ممثليها للجنة الدستورية، وليس كما قال الفريق الآخر – إشارة إلى الأسد- مقسما حضور الدستورية بين عملاء ومرتبطين وسمى فريقه واعتبر نظامه داعما للوفد وليس ممثلا، للبراءة مستقبلا من أية قرارات تلزمه. من جانبه أكد رئيس اللجنة الدستورية عن وفد المعارضة "هادي البحرة" مجيبا على سؤال صحفي:"بما يتعلق بقضية وجود أعضاء في وفد الحكومة ضالعين بعمليات تعذيب تم تسليم المعلومات للأمم المتحدة وللميسر للجنة الدستورية ولم يصلنا أي رد، انه لم يحدث تسليم بالأيدي بين الوفدين، والجميع حرص على التقيد بنظام الجلسات والقينا فقط في قاعة الاجتماعات، والجميع تصرف بناء على النظام الداخلي الذي تم إقراره، وعلى القواعد التي تمت بلورتها والتي هي أساس النجاح بالعمل المنشود".

وأضاف: "هناك فجوة كبيرة في تعريف معنى الإرهاب بين الوفدين، نحن ندعوا لتعريف واضح وشامل ومحدد الأسباب ونعالج الأسباب الاقتصادية والأمنية والسياسية، التي تقوي وتساعد الإرهاب، والجميع يعرف أننا ضد إرهاب داعش والنصرة وهيئة تحرير الشام وكل المنظمات المصنفة دوليا". مشددا:"إننا ضد الاستبداد والقمع وتغييب الحريات السياسية والاعتقالات التعسفية وفقدان الفرص الاقتصادية، لأنها عوامل مساهمة بنشوء الإرهاب، وإذا ما قبلنا بما تقوله الحكومة السورية فكلنا كمعارضين مدنيون، تحت هذا التصنيف".

من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن "إن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا وإنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الجاري". مضيفا:"إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت (مؤلمة جدا) في بعض الأحيان، وإن المناقشات ركزت على قضايا السيادة ووحدة الأراضي والإرهاب".

رئيس اللجنة الدستورية لوفد النظام "أحمد الكزبري" قال :"إن عمل اللجنة يتركز على مناقشة إصلاح دستوري قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي، لكنها في الوقت ذاته منفتحة على وضع دستور جديد شريطة أن يحقق كل أهداف الدولة السورية ويحافظ على الثوابت الوطنية وينال موافقة الشعب السوري". مشددا على ما أسماها "الثوابت الوطنية التي لا يمكن لأي سوري وطني إلا أن يتفق معها بالمطلق وأهمها سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة مكافحة الإرهاب بحيث تكون هذه الثوابت الموجه لعمل اللجنة ليس فقط في هذه الجلسات وإنما طوال فترة عملها".

ولوح الكزبري خلال المؤتمر بوجوب :"أن يدرك جميع أعضاء لجنة مناقشة الدستور أننا لم نأت إلى جنيف لبناء دولة جديدة فالجمهورية العربية السورية دولة قائمة ولها دستورها وبرلمانها وحكومتها وجيشها ومؤسساتها بل قدمنا إلى هنا لإصلاح دستوري وقلنا إن هذا الإصلاح قد يكون بتعديل بعض مواد الدستور الحالي النافذ والذي سيبقى نافذاً إلى آخر لحظة حتى يقرر الشعب السوري وضع دستور جديد، وقلنا نحن منفتحون على وضع دستور جديد ولا مانع من ذلك طالما أنه يحقق كل أهداف الدولة السورية ويبقى محافظاً على الثوابت الوطنية والأهم من كل شيء أن ينال موافقة الشعب السوري".

وأعاد "الكزبري" المخاوف التي رافقت انطلاق أعمال اللجنة الدستورية بالقول "نحن هنا لسنا كوفد سياسي بل كوفد قانوني تقني".

وهو ما سبق وكررته وسائل إعلام النظام، وصولا لحديث الأسد ذاته وهو ما يبقي مخاوف مدى قابلية القرارات للتطبيق.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة، بدأت أعمالها يوم 30 تشرين الأول أكتوبر بجنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة، في خطوة وصفتها المنظمة الدولية بأنها طريق طويل نحو المصالحة السياسية.