"هيئة التفاوض" تسلم مذكرتها والدستورية تحتج على استمرار الهجمات ضد إدلب وتطالب بالمعتقلين

قدمت هيئة التفاوض السورية مذكرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون"، تتضمن مطالبته الدعوة إلى استئناف المفاوضات في موضوعات هيئة الحكم الانتقالي، والانتخابات، والإرهاب، والأمن، بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية، انطلاقًا من مبدأ عدم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء.

وجاء في المذكرة أن "ما تتوصل إليه وتصوغه اللجنة الدستورية يستلزم الحصول على الموافقة العمومية وفقًا لنص الفقرة 7 من المادة الأولى، والفقرة 23 من المادة السابعة من اللائحة الداخلية للجنة الدستورية المتوافق عليها ما بين الأطراف السورية والمودعة من قبلكم في مجلس الأمن بالرسالة رقم 775 تاريخ 27 سبتمبر 2019".

وأضافت المذكرة أنه "حيث تستدعي إجراءات الحصول على الموافقة العمومية توفر بيئة آمنة ومحايدة ونزيهة لجميع السوريين داخل البلاد وخارجها، وبالنظر إلى حاجة البيئة الآمنة إلى هيئة حكم تحققها وتضمن توفير أجواء حرة للحصول على الموافقة العمومية، واستنادًا إلى نص البند الرابع من قرار مجلس الأمن 2254 القاضي بدعم المجلس لعملية سياسية تُقيم حكمًا ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية".

وتابعت المذكرة أنه "حرصًا على الالتزام بالإطار الزمني للعملية السياسية المحددة بالقرار 2254، تؤكد هيئة التفاوض السورية أن مزيدًا من الوقت يمضي على تفاقم أكبر لمعاناة الشعب السوري في مناطق النزوح ودول اللجوء والمخيمات ومناطق المصالحات ومناطق سيطرة النظام التي تتغول فيها الميليشيات الإيرانية وتصنع وقائع جديدة".

كما لفتت المذكرة إلى أن الفرصة التي تشكلها اللحظة الحالية "تتوفر فيها درجة عالية من التوافق ما بين أطراف المجتمع الدولي على دعم جاد ومنتج للحل السياسي في سوريا"، مشددة على أنه "مما تقدم تأتي مطالبتنا باستئناف التفاوض على باقي مسارات القرار 2254".

وكان أعضاء من لائحة المجتمع المدني في "اللجنة الدستورية"، بحثوا مع المبعوث الدولي إلى سوريا "غير بيدرسن"، صباح الخميس، تصعيد العمليات العسكرية للنظام في إدلب، قبل انعقاد جلسات عمل "الدستورية".

وأكدوا خلال اللقاء، على أهمية وقف التصعيد على إدلب. وقالت مصادر إن المعارضين من أعضاء لائحة المجتمع المدني في "اللجنة المصغرة"، طلبوا فور وصولهم مبنى الأمم المتحدة، الخميس، لقاء "بيدرسن"، للتأكيد على أن الهجمات التي يشنها النظام والروس على المدنيين في إدلب ستؤثر سلباً على عمل "اللجنة الدستورية".

وقالت المصادر إن الأعضاء أكدوا لـ"بيدرسن"، ضرورة الضغط على النظام لوقف التصعيد في إدلب، ما يُهددُ بآثار سلبية جداً على مسار "الدستورية"، كما طالبوه بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لإدانة العدوان والمطالبة بحماية المدنيين.

وشدد الوفد على أهمية أن يُصدر المبعوث الدولي بياناً رسمياً يطلب فيه من النظام وقف عملياته العسكرية على إدلب، ويؤكد فيه على أن هذه العمليات العسكرية لا تتفق مع إجراءات "بناء الثقة" التي يجب أن تترافق مع انطلاق أعمال "الدستورية".

وفي سياق موازِ، أنهت اللجنة الدستورية المصغرة جلساتها لهذا اليوم الخميس، واستكملت خلالها نقاشاتها حول الأفكار والمواضيع المتعلقة بالدستور، والتي طرحها أعضاء اللجنة الموسعة خلال اجتماعاتهم الأسبوع الماضي.

كما ناقشت مواضيع منها سيادة القانون وعلاقته بحرية المواطنين، وقانونية التوقيف وعدالة المحاكم، وحيادية الدولة، وإجراء مقارنة ومراجعة لكل التجربة الدستورية السورية.

حيث ركز وفد المعارضة على ربط سيادة القانون بالمعتقلين، من خلال كشف مصيرهم، بالإضافة إلى التركيز على ملف المعتقلين والمغيبين قسريًا.

كما تابعت اللجنة نقاشات الأمس مُركزة على ما يتعلق بالمبادئ الـ12 الأساسية والحية التي أُقرت في جنيف 8، والتي وافق عليها النظام خلال مؤتمر سوتشي، حيث تمّ تحديد ما يجب تضمينه مشروع الدستور الجديد وفرزه جانبًا. وتجدر الإشارة إلى أن المبادئ الـ(12) هي إحدى المرجعيات الأساسية لعمل اللجنة الدستورية، إضافة إلى التجارب الدستورية السورية السابقة، من أجل الوصول إلى صياغة دستور جديد يلبي مطالب الشعب السوري.