"رأس العين".. مجموعات من "الوطني" تتبع سياسة التعفيش و"لجنة الانتهاكات" تعد بالمحاسبة

سادت حالة استياء عام أوساط السكان خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة عمليات نهب وسرقة صادمة لممتلكات المدنيين على يد فصائل من "الجيش الوطني السوري" في منطقة "رأس العين" شمال الحسكة.

وقال عبد الرزاق (34 عاما) من أهالي بلدة "تل حلف" لـ"زمان الوصل" إنه مع عائلته نزحوا إلى قرية "شلاح" منذ بدء المواجهات في بلدتهم قرب "رأس العين"، وعندما عادوا وجدوا عناصر "فرقة الحمزة" التابعة لـ"الجيش الوطني" يسطون على محلاتهم التجارية وآلياتهم منهوبة، مضيفا أن شقيقه دفع 100 ألف ليرة سورية لاستعادة دراجته النارية وفعل مثله كثيرون وقيل لهم هذا المبلغ ثمن حمايتها من الضياع.

وأكد أن محلات "الطبو" و"حسين الحمدة" على مفرق "الدويرة" يشترون الأغراض المصادرة من عناصر ميليشيات الحزب ومسروقات المدنيين، لافتا إلى اتباع بعض العناصر أسلوبا جديدا للسلب هو طلب المركبة من أهالي القرى لقضاء أمر ما وعدم إعادتها، ومنها عملية احتيال على رجل يدعى "خالد الحتوري" لسرقة سيارة (h100) في قرية "أم عظام" وهي حالة من مئات الحالات.

وأوضح الرجل أن السكان لا يستطيعون التفاهم مع أي جهة ولا يوجد أي مسؤول تركي يفهم اللغة العربية في منطقة "رأس العين"، على اعتبار أن الأتراك يتحملون مسؤولية عمليات النهب والسلب المستمرة في "رأس العين" وقراها مع المجلس المحلي.

وفي السياق، علق العقيد "حسن حمادة" معاون وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إن "لجنة الانتهاكات " -التي يرأسها- إنهم ما زالوا يتابعون كافة الشكاوى المقدمة لهم منذ تشكيل محكمة "رأس العين" للتحقيق بها، مؤكدا وجود "الكثير من الشكاوي لذلك يحتاج الأمر لبعض الوقت".

وقال "حمادة" لـ"زمان الوصل" إنه "بإمكان كل من له شكوى مراجعة المحكمة التي أنشئت في "رأس العين" ويقدم شكواه إلى "لجنة المتابعة والتحقق"، ومهمتها الرئيسية نصرة المظلوم ومحاسبة أي عنصر أو مجموعة من الجيش الوطني وإعادة الحقوق لأصحابها مع التوثيق، على حد وصفه.

وأوضح أن إنشاء المحكمة العسكرية في "رأس العين" و"تل أبيض" جاء لتسهيل وتسريع حل كافة الشكاوى والتجاوزات.

وقال مقاتل محلي في "الجيش الوطني" فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "زمان الوصل" إن عناصر "الحمزة" و"السلطان مراد" و"صقور الشمال" لم يكتفوا بسرقة المحلات التجارية في "رأس العين" والبيوت بحجة موالاة أهلها لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، بل باتت أفعالهم تسهم في تخريب البنية التحتية مثل تدمير شبكة الكهرباء من خلال سرقة الأسلاك وتفكيك "الترانسات" بحثا عن النحاس الذي ينقل إلى "تل أبيض" شمال الرقة.

وأضاف أن عمليات الاستيلاء على الجرارات الزراعية وخزانات وصهاريج المازوت من قبل عناصر فرقة "السلطان مراد" و"صقور الشمال" ينذر بأزمة في مجال الزراعة خاصة مع حلول موعد زراعة الموسم الشتوي من قمح وشعير وسط شح في البذار والسماد وجميع المستلزمات وسيضاف إليها نقص المحاريث والجرارات مع نقل عناصر "الجيش الوطني" عشرات البذارات من شرق رأس العين إلى غربها إما لبيعها أو نقلها لمناطق أخرى.

ونوه إلى أن الأشياء البسيطة من أثاث ومواد غذائية مخزن الكثير منها في المنازل والمستودعات المستولى عليها في مدينة "رأس العين" وبلدات "تل حلف" و"الدويرة" وغيرها إلى جانب فرش البيوت التي جهزوها لأنفسهم بغرض السكن.

كما ساهمت هذه الأعمال بنزوح الأهالي العائدين إلى منازلهم من تل القرى مرة أخرى خشية استمرار الوضع الإنساني السيئ بعد فقدان الأمل بعودة الخدمات لقراهم وخوفا من سرقة سياراتهم وممتلكاتهم واعتقال البنات بحجة وجود علاقة تربطهم بحزب الاتحاد وإدارته الذاتية.