الجيش اللبناني يحسم ويصدر قرارا بفتح الطرقات

أكدت مصادر عسكرية لبنانية رفيعة أن الجيش اللبناني اتخذ قراراً حاسماً بفتح الطرق المقطوعة على خلفية الحراك ‏اللبناني الذي "شل حركة التنقل بين المناطق والبلدات اللبنانية على مدى أكثر من 20 يوما مضت".‏

وأشارت المصادر، بحسب موقع إخبارية لبنانية، إلى أنّ الجيش لم يقمع المتظاهرين، بل هو حريص على حماية حق ‏التظاهر، بمقدار حرصه على إبقاء الطرق العامة مفتوحة، والمطلوب من المحتجين أن يتفهموا هذه القاعدة.‏

ولفتت إلى أن "قطع الطرق الذي جرى أمس الأول قد اتّخذ منحى سيئاً ولم يعد بالإمكان تقبّله، بعدما اختلط الحابل ‏بالنابل، خصوصاً أن بعض المتظاهرين لجأ إلى تصرفات نافرة ومخلّة بالأمن، من نوع طلب هويات أو فرض خوّات، ‏إضافة إلى تعطيل أعمال المواطنين ومنع الموظفين من الوصول إلى مؤسساتهم وشركاتهم"، الأمر الذي استوجب ‏استخدام "الحسم" من قبل عناصر من الجيش لفتح بعض تلك الطرقات.‏

وأوضحت المصادر العسكرية في تصريحها أن الجيش توصل إلى استنتاج مفاده أن "الاستمرار في قطع الطرق، وما ‏يرافقه من مشاحنات واحتكاكات بين المتظاهرين والمواطنين، أصبح يشكل تهديداً للأمن الوطني والسلم الأهلي، ‏فاعتبرت القيادة أن هذه اللحظة تستوجب سلوكاً مغايراً، وبالتالي صدرت الأوامر إلى الوحدات المنتشرة على الأرض ‏بضرورة إنهاء هذا الوضع بعدما تمّ إبلاغ المرجعيات المعنية بالقرار المتخذ".‏

وتشير المصادر إلى أن الجيش "طوّل باله" وصبر كثيراً خلال الأسبوعين الماضيين، معتمداً استراتيجية الحكمة ‏والواقعية في التعامل مع التظاهرات والتجمعات، حتى تلك التي تمدّدت الى الشوارع الأساسية، متجنبا الإقدام على أيّ ‏‏"دعسة ناقصة" بحسب تعبير المصادر قد تفضي إلى صدام مع المحتجين، إلّا انّ الواقع اختلف بعدما تفاقمت شكوى ‏اللبنانيين من ظاهرة قطع الطرق". مما استوجب التعجيل بإصدار قرار ينظم تعامل المتظاهرين مع الشوارع والساحات ‏بما يكفل حرية التنقل والحركة للجميع.‏

وتشهد شوارع لبنان اليوم الأربعاء حركة تنقل وصفت بـ"العادية" وذلك بعد امتثال منظمي الحراك لقرار الجيش اللبناني ‏بفتح الطرقات.