مديرة مدرسة لبنانية تهدد طلابها بالفصل إذا شاركوا بالإضراب

هدّدت مديرة مدرسة في مدينة "صيدا"جنوب لبنان طلابها بالطرد وعدم تقديم أوراقهم لوزارة التربية إن شاركوا في الإضراب الذي دعوا إليه، وتداول ناشطون تسجيلاً صوتياً لمديرة مدرسة راهبات عبرا الراهبة "منى وازن" المحسوبة على "التيار الوطني الحر" يتضمن تهديداً للطلاب في حال مشاركتهم في الانتفاضة الشعبية في "صيدا" بالطرد من المدرسة وحرمان طلاب الشهادات الرسمية من تقديم أوراقهم لإجراء الامتحانات.

وقالت "وازن" في التسجيل الذي انتشر عبر تطبيق "واتس اب" أي طالب أو طالبة يشارك في الحراك سيكون يومه أو يومها الأخير في المدرسة.

وأضافت بنبرة حادة، "انتو مش عارفين حالكم مع أي مدرسة عم تتعاملوا هيدا الحراك إذا بينعمل بكرا بكون آخر نهار إلكم، راجعوا افكاركم منيح وتذكروا بأي مدرسة بتتعلموا، هيدا الموضوع بتشيلوا نهائياً من راسكم أو عواقبو رح تكون كبيرة".

وقوبل التهديد بردود فعل غاضبة من قبل الناشطين وأولياء الطلاب ودشّن الغاضبون هاشتاغ باسم #وانتو_كمان_مش_ناسيينكن.

وانتشرت عليه صور للراهبة تجمعها إلى رئيس الجمهورية العماد "ميشال عون"، وكذلك إلى رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير "جبران باسيل".

وشجب اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور هذا التهديد جاء في بيان له أن هذه الخطوة التي "تشكل تعسفاً وعدواناً على حقوق التلاميذ الذي يقره لهم الدستور وكافة المبادئ القانونية والدستورية".

وأضاف متسائلاً: "هل أصبحت المدارس الخاصة تعلم التخاذل والذل والتبعية والعبودية".

وحذّر الاتحاد المذكور مديرة المدرسة من اتخاذ أي إجراء بحق أي تلميذ يقوم بممارسة ما يمليه عليه ضميره الوطني تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحق المدرسة".

وفي بيان توضيحي أعلنت مدرسة الراهبات المخلصيات في عبرا "إنها ليست ضد أي تحرك يحدث في الشارع وهدفه إنهاء الفساد في البلاد"، مشيرة إلى أن مشروعها التربوي ينسجم مع أهداف الثورة الحاصلة في هذه الأيام.

وأضافت أن "ما صدر عن رئيسة المدرسة في رسالة صوتية كان موجها إلى فئة من طلاب المدرسة ينوون المشاركة بالتظاهر انطلاقا من المدرسة ودون علم ذويهم.

لذا كانت الرسالة الصوتية موجهة بحزم إليهم لإعطاء العلم لذويهم بأنهم سيشاركون بالحراك لتجنيب المدرسة أية مسؤولية لاحقة يمكن للأهالي إلقاء تبعات ما قد يحصل مع أولادهم من أذية، أو ما شابه على إدارة المدرسة، لذا اضطرت الرئيسة أن تنذر طلابها قبل فوات الأوان.

وبدوره أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً أشار فيه إلى أن وزير التربية والتعليم العالي ترك الحرية لمديري المؤسسات التربوية في تقدير الظروف المحيطة لجهة إمكان استئناف التدريس أو الاستمرار في الإقفال دون أي إكراه او إرغام.

وأضاف أن "الوزارة لا تقبل بأن تمارس هذه المؤسسات أي تسلط أو إرغام على طلابها إذا أرادوا المشاركة في التحركات الشعبية القائمة، متعهدة بتكليف مصلحة التعليم الخاص في الوزارة بإجراء التحقيق اللازم حول هذه الحادثة وحول حوادث أخرى مشابهة لكي يصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.