"الجيش الوطني" يُنشئ محكمتين للفرد العسكري في "تل أبيض" و"رأس العين"

مع بدء فرض سيطرته على المناطق الممتدة من مدينة "تل أبيض" إلى "رأس العين" شرق الفرات سعى "الجيش الوطني" إلى إيجاد مؤسسات قضائية لضبط الحالة الأمنية والفصل في القضايا المعروضة التي تخص العسكريين، فأنشأ محكمتين للفرد العسكري في كلا المدينتين.

وبافتتاح هاتين المحكمتين يكون اختصاص القضاء العسكري قد شمل كامل المناطق المحررة والخاضعة لسلطة "الجيش الوطني" في كل من "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

وأشار مدير إدارة القضاء العسكري العميد "عرفات الحمود" في تصريح لـ"زمان الوصل" إلى أن الهدف من إنشاء هاتين المحكمتين أن يكون هناك تواجد للقضاء العسكري للحد من المخالفات التي قد ترتكب من قبل عناصر "الجيش الوطني"، والنظر في التظلمات والدعاوى التي يمكن التقدم بها، ومن أجل إيجاد مرجع قضائي للفصل في هذه الأمور أو أي احتكام مسلح يمكن أن يحصل.

وأضاف "الحمود" أن الخطة على المدى المنظور ستكون الإعلان عن مسابقة، مشيراً إلى أنه تم بالفعل مخاطبة قيادة "الجيش الوطني" لانتقاء قضاة أكفاء لتشكيل محكمة عسكرية مركزية للمنطقة بأكملها من "تل أبيض" إلى "رأس العين" للنظر بالشكاوى والجرائم التي قد تقع فيها، وستكون تابعة لإدارة القضاء العسكري في المناطق المحررة.

وأردف محدثنا أن "تل أبيض" و"رأس العين" كانتا خاضعتين لسيطرة ميليشيا "قسد"، وبعد تحريرهما وتواجد "الجيش الوطني" باتت هناك ضرورة ملحّة لوجود مؤسسات قضائية.

ويرى "الحمود" أن "هذه الخطوة مهمة جداً لأن هناك شكاوى كثيرة وتجاوزات منسوبة لعناصر الجيش الوطني، ومحاسبة هؤلاء العناصر في حال وجود وقائع وأدلة على تجاوزاتهم وإنصافهم في حال وجود شكاوى كيدية".

بدوره لفت الأمين العام لـ"تجمع العدالة السورية" ومسؤول التفتيش القضائي في القضاء العسكري الحر "د.محمد نور حميدي" إلى أن وجود قضاء عسكري في "تل أبيض" و"رأس العين" من شأنه الحد من التجاوزات التي يقوم بها الأفراد وفي حال وجود عقوبة رادعة لمثل هذه المخالفات، لا بد أن يأخذ من يسعى لارتكاب جرم من الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص القاضي الفرد العسكري بالحسبان العقوبة التي تنتظره.

وأشار "حميدي" إلى أن المرجعية القانونية لمحكمتي القضاء العسكري المحدثتين كما هو القضاء العسكري عامة هو تطبيق النصوص القانونية الواردة في القانون السوري باستثناء المراسيم التي صدرت بعد قيام الثورة، وأردف النائب العام السابق في إدلب أن اختصاص قاضي الفرد العسكري يتمثل بالنظر في كافة المخالفات والجنح عدا تلك التي يرتكبها الضباط، حيث يحاكم الضباط أمام المحكمة العسكرية عن جميع الجرائم التي يرتكبونها وكافة جرائم الأسلحة والقطع المفصولة عنها والذخائر والأعتدة والمتفجرات من جميع الأنواع والتي تقع زمن الحرب والطوارئ.

واستدرك المصدر أن محكمة الفرد العسكري تنظر في الجرائم التي منح القاضي الفرد حق النظر فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة ومن خلال ذلك يلاحظ –كما يقول- أن اختصاص قاضي الفرد يشمل جميع الجرائم العسكرية التي هي من نوع الجنحة أو المخالفة المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري والجرائم المحالة إليه بموجب الأنظمة والقوانين.