من المربعات إلى الليات.. من الذي قتل شقيق خالد العبود الذي تعدى على "عرين" ماهر الأسد؟

جمع "خالد العبود" عار التشبيح من أطرافه، فانسلخ من جلده نهائيا وهو المحسوب على المحافظة التي أشعلت شرارة الثورة وقدمت لما يستطاع إنكاره، وما لبث أن لبس جلد الأسد والأسديين بل ونافسهم طوال سنوات على المراتب الأولى في الكذب الصفيق والمحاضرة في الشرف والوطنية، إلى أن جاء موعد حضوره في اللجنة الدستورية فانحدر إلى درك سحيق من الانحطاط الأخلاقي وهو يخرج من بين شفتيه كلمة "ليات"، زاعما الغيرة على السوريات وداعيا إلى عدم "بيعها للغريب".

ولقد ارتكب "العبود" من جرائم القول والفعل ما لو كان لسجل جنائي أن يحمله لناء به، ولما وجد الحقوقيون له تصنيفا أو باباً، لأن ما اقترفته صاحب نظرية "المربعات" فاق كل صورة متخلية عن كائن باع نفسه للأسد والشيطان معا، فكيف ستكون النتيجة؟!

وعليه، فإن خلو سجل "العبود" الرسمي لدى النظام من الجرائم، قابله –في الواقع- ديوان مثقل بالمخازي، يصر "العبود" وهو يقترب من عتبة الستين على أن يرفده كل يوم بالمزيد.

مناسبة الكلام عن جرائم "العبود" وسجله الحقيقي وليس الرسمي، هو ما وجدته "زمان الوصل" في الصحيفة الجنائية لأحد إخوانه، الذي سبق للنظام (في مثل هذه الأيام قبل سنوات) أن تباكى عليه ونعاه بوصفه "شهيدا غدرت به العصابات الإرهابية المسلحة"، وهو ما يطرح تساؤلا جديا حول حقيقة الجهة المتورطة باغتيال أخو "العبود"، الذي انتحل صفة موظف في قصر ماهر الأسد.

تقول السجلات الجنائية الرسمية للنظام، ولسنا من يقول، إن "عبدالمنعم العبود" بن موسى وآمنة المولود سنة 1971، يحمل على كاهله وزر 6 جرائم، أولها وفي مقدمتها جريمة "الاحتيال وادعائه أنه موظف بالقصر الجمهوري في مكتب العقيد ماهر الأسد"، كما ورد في مذكرة تعود إلى نيسان/أبريل 2005، صادرة عن "فرع التحقيق" بدمشق، وقد سبق لـ"المحكمة العسكرية الثانية" في نفس العام أن أدانته بجرم الاحتيال.

وفي حزيران/يونيو 2007 أصدرت محكمة "بداية جزاء طرطوس" حكما ضد شقيق "خالد العبود" يقضي بحبسه "لمدة سنة وتغريمه 500 ليرة سورية وتضمينه الرسوم بجرم الاحتيال".

وعاد "فرع التحقيق" بدمشق عام 2008 ليعمم مذكرة طلب بحق "عبد المنعم" بجرم "نصب واحتيال"، وبعد ذلك بنحو عام تصدت "قيادة شرطة محافظة ريف دمشق" لإصدار مذكرة "مطلوب بشكل خاص" بحق الرجل، بتهمة تورطه في جريمة "سلب".

وقبل أن يطوي 2009 أيامه، أصدر "قاضي الفرد العسكري الثالث" بدمشق حكما على "عبدالمنعم"، قضى فيه بسجنه مدة "6 أشهر و 10 أيام وتغريمه 100 ليرة سورية وتضمينه الرسوم بجرم التهديد بالقتل مشافهة".

ويبدو من ربط هذه المذكرات والأحكام مع بعضها أن "عبدالمنعم"، شقيق أمين سر مجلس الشعب "خالد العبود"، كما ورد يوم نعوته.. يبدو أن "عبدالمنعم" كان انتحل صفة موظف لدى "ماهر الأسد" وضرب بسيفه من أجل ابتزاز ضحاياه، وهو سلوك دارج في دولة الأسد، التي لاصوت فيها يعلو على صوت التشبيح وامتهان كرامات وحقوق الناس، تارات عن طريق الفاسدين الكبار أنفسهم وتارة باسمهم، فلو كان ماهر الأسد ومن شابهه مشهورين بنظافة الكف والتاريخ واحترام القانون، فلماذا سيصاب أحدهم بالرعبة إذا ما جاءه شخص وحاول ابتزازه مدعيا أنه "موظف" لدى هذا "المعلم" أو ذاك؟!

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2012، وفي عز سعيه المحموم لتشويه صورة الثورة السورية، وتكراره لمفردة "العصابات الإرهابية المسلحة"، روج النظام وإعلامه خبرا عن "اقتحام مجموعة إرهابية مسلحة منزل المواطن عبد المنعم موسى العبود، شقيق أمين سر مجلس الشعب خالد العبود، وأطلقت النار عليه ما أدى إلى استشهاده".

وادعى النظام حينها أن "7 إرهابيين اقتحموا منزل العبود وأطلقوا النار عليه، نقل على إثرها إلى مشفى درعا الوطني لكنه استشهد متأثرا بإصاباته".

ما تنشره "زمان الوصل" من شأنه أن يفتح الباب من جديد للبحث عن حقيقة المتورطين بقتله، ودوافعهم، وهو المتهم بالتعدي على "سمعة المعلم" والتجرؤ على "عرينه"، كما يطرح السؤال عن احتمال معرفة "أبو المربعات" هوية من قتلوا شقيقه وتستره عليهم إرضاء ورضوخا للأسد، فمن باع دم عشرات آلاف الأبرياء بعرض من فتات النظام، لن يصعب عليه بيع دم أخيه.