الدستورية المصغرة تتجاوز الخلافات وتستقر على جلستين يوميا

 عقدت الهيئة الدستورية المصغرة المؤلفة من 45 عضواً، أولى جلساتها اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة، بعد أن تعطلت بفعل التباينات لجلستها الأولى المقررة، لكنها في الجلسة الثانية مضت كساعة "بيغ بن" وهو ما ساهم بوصف المجربات بالإيجابية من مراقبين كثر.

وقالت مصادر في الوفد المعارض إن "العطالة" كانت لخلاف حول الجانب الإجرائي، إذ تمسك وفد النظام بطرح فكرة العمل بواقع ساعتين يوميا، فيما طالب وفد المعارضة بواقع ثماني ساعات، ليحسمها المنسق الأممي "غيربدرسن" بالتوافق على أربع ساعات يوميا بواقع جلستين، لأسبوع واحد لهذه الدورة التي تنتهي في التاسع من الشهر.

ورغم توفير الهيئة الراعية للجلسات، صالة مشتركة كاستراحة قبل وبعد الجلسات، إلا أن انفراجات حقيقية لم تحدث، باستثناء بعض مبادرات فردية من أعضاء ممثلي المجتمع المدني.

وأكدت مصادر معارضة مطلعة لـ"زمان الوصل" أنه تم التوافق بين الرئيسين المشتركين على أن يكون جدول أعمال هذه الدورة مخصصا لوضع برنامج عمل اللجنة خلال الدورات القادمة، وذلك بالاستفادة من مناقشة الأفكار والمقترحات التي قدمت في المداخلات خلال اجتماعات الهيئة الموسعة، لتحديد ما يصلح منها ليكون مبادئ دستورية.

وقدم ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، اقتراح آلية العمل خلال هذه الدورة للتوافق والتوصل إلى المشتركات لجدول أعمال هذه الدورة وآلية تنفيذه".

فيما قالت مصادر أخرى: "إن وفد النظام طلب ببداية الجلسة من وفد المعارضة تقديم مشاريعه حول الدستور وهو ما رفضه الوفد حتى لا تحسب عليه مشاريع يريد إقرارها متقدما باقتراح أن يبدأ الوفدان بجلسة الغد الثلاثاء بتقديم رؤاهم وتصوراتهم حول الدساتير السورية ليجري مناقشتها ويقدم وفد المعارضة أوراقه الدستورية المستندة لقراءة الدساتير السورية عموما".

وقال عضو اللجنة الدستورية "أحمد العسراوي" إنه حسب الولاية الممنوحة للجنة الدستورية فإن اللجنة ستعمل على التوصل لاتفاق لصياغة دستور جديد للبلاد.

موضحا: "إن مفتاح عمل الهيئة المصغرة هي المبادئ الـ 12 الحية التي توافق عليها السوريون مع الأمم المتحدة، الصادرة في جولات جنيف السابقة واعتمدها مؤتمر سوتشي في بيانه الختامي".

وأكد العسراوي أن ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية منفتحون على كل الأفكار والمضامين التي يجب أن يتعاون عليها كافة الأعضاء، لتكون أبواب وفصول بالدستور الجديد التي تخدم على مصلحة الشعب السوري.

مضيفا:"إن أعضاء الهيئة لديهم قاعدة أساس للعمل تتمثل بوثيقة القواعد الإجرائية التي أقرتها الأمم المتحدة، وأن اجتماعات اللجنة الدستورية جاءت بناء على بيان جنيف والقرار 2254".

وأردف أن "ثمة مخاوف مع بدء أعمال "المصغرة" بالتعطيل مجددا، أو التعامل " بالوقت المفتوح" لكنه على الأقل بالنسبة للمعارضة تحرص على عدم تضييع الفرصة بغياب البدائل الممكنة، معتبرة أن الرهان على "مد يد السلام" سيكون محفزا للجميع، للمضي قدما، فيما تشير بعض أوساطها، أن الضمانات الإقليمية والدولية المعلنة لا تريد للدستورية أن تفشل وهو مرتكز يمكن البناء عليه رغم جميع التحديات".

من جانبه شدد عضو الدستورية الموسعة "بشار الحاج علي" التأكيد على أن "النظام جاء مرغماً حيث تم نقل أعضائه بالطيران الروسي، وحاول التنصل من أن الوفد يمثل النظام بتسميته الوفد المدعوم من الحكومة وهذا هراء لأن الاتفاق بين حكومة النظام وهيئة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة ومرجعياتها، وأن محاولة الإيحاء بأنه جاء لتعديل دستور 2012 غير صحيحة لأن الاتفاق والقرار واضحان".

وأضاف الحاج علي:"إن القواعد الإجرائية و حتى مسودة السلوك التي تم التوافق عليها هي من وضع ممثلي هيئة المفاوضات ،مع الأمم المتحدة، ولأن النظام جاء بدون أوراق فلم يكن لديه إلا الموافقة بعد الاستعراض، كما اعتمد النظام حتى الآن على الاستعراض وبعيدا عن الإعلام تم وضعه بحجمه كوفد يدافع عن الإجرام و بدون إرادة يردد خطابات خشبية".

وقارن "الحاج علي وفد المعارضة بالنظام مشددا على أنها – المعارضة-أحرجت وفد النظام بالتذكير دوما بالمعتقلين، وإتباع استراتجية الوصول للحل من خلال جر النظام أولا بأول بعد استنفاذ مسرحية عرض العضلات والعمل على امتصاص الاستفزاز بدبلوماسية وهدوء، وتسجيلها وتقديم مذكرات كتابية تسجل لدى المبعوث الدولي".