الفرنسيّون: الانفجار أربك حزب اللّه فارتبكنا بتحريك الأهالي

تستمرّ اللقاءات لمعالجة ملف أحداث خربة سلم. يقوم مسؤولون في القوات الدولية بالزيارات اللازمة لأخذ الطمأنات السياسية إلى أنّ هذا الحادث لن يتطوّر أو ينتقل إلى مكان آخر. ويجول عدد من السفراء الأوروبيين على عدد من المرجعيات السياسية والأمنية لتأكيد موقف اللبنانيين الداعم لوجود قوات الطوارئ ومعرفة ملابسات إشكال الخربة.
تنشط السفارة الفرنسية في هذا الإطار، إذ تعرض وجهة نظرها في هذه الحادثة، وبخلاف ما يؤكده ضباط لبنانيون وما تثبته تحقيقات القوات الدولية حول عدم وجود تنسيق جدي، فان أحد المطّلعين على الموقف الفرنسي يقول إنّ القوات الفرنسية أجرت التنسيق اللازم مع الجيش اللبناني لتفتيش أحد المنازل في خربة سلم، «إلا أنه لدى الوصول إلى القرية أُخذ الفرنسيون إلى موقع مختلف عن الموقع المطلوب».

سجّل الفرنسيون الاحتجاج اللازم عند قائد فرقة الجيش التي ترافقهم، «فقالوا إنهم ليسوا ضعفاء العقل وإنهم يريدون الذهاب إلى الموقع المحدد، وبدا عناصر الجيش مرتبكين، وانسحبوا بعد دقائق من المكان». حاول الفرنسيون استكمال مهمّتهم التفتيشية، «وحصل ما حصل من مواجهة مع المدنيين اللبنانيين».
يحلّل الفرنسيون الأمر على أنّ حزب الله «دبَّر هذه المواجهة للتغطية على انفجارات خربة سلم». ويقول المطّلع على أجواء السفارة الفرنسية «إنّ الارتباك ظهر واضحاً على قيادة الحزب بعد هذا الحادث، ولم تستطع معالجة الأمر، حتى إنّ أي بيان لم يصدر عنها بهذا الخصوص، مع العلم بأنّ الحزب يعلّق في بياناته على الأحداث ويصدر مجموعة كبيرة من البيانات كل يوم».
يقول الفرنسيون إنّ ارتباك حزب الله جراء انفجار 14 تموز دفعه إلى القيام بعمل ما لإرباك قوى الطوارئ، كي يصار إلى تغطية حادثة الانفجار. فجاءت «ثورة» الأهالي في 17 تموز كي يجد عناصر اليونيفيل أنفسهم في موقع العدو الذي يحارَب من أصحاب الأرض.
وفي نقاشات الفرنسيين في هذا الملف، يقولون: «كان في إمكان حزب الله القول إنّ التفجيرات حصلت في مخازن قديمة للحزب موجودة قبل حرب تموز».

 ووفق المصدر نفسه، يرى الفرنسيون أنه كان في مقدور الحزب إبداع مخرج، كأن يقول «إن القرار 1701 لا يشمل في إطار عمله مخازن السلاح الموجودة أصلاً في الجنوب، بل يعمل على منع إدخال السلاح إلى جنوبي الليطاني».
وبعدما يكشف المتحدث عن أنّ الفرنسيين يقرّون في نقاشاتهم الداخلية وفي جلساتهم مع القوى بأن لا دليل حسّياً على تهريب حزب الله السلاح إلى منطقة 1701، يؤكد أن «الفرنسيين يعتقدون أن الجبهة اللبنانية الجنوبية هادئة، لكن حزب الله غير مطمئن إلى الوضع، وقد نقل إلى الفرنسيين تخوّفه». ويشير إلى أنّ مسؤولين في الحزب أكدوا خلال اجتماعات ثنائية أنّ الحزب لم ولن يخرج من دائرة الخطر الإسرائيلي «والفرنسيون يتفهّمون خصوصية حزب الله بالكامل، لكن في الوقت نفسه يرفضون أن يأتي احترام هذه الخصوصية على حساب عمل قوات اليونيفيل».
وفي هذا السياق يرفض الفرنسيون اعتبار مطالبتهم بالتفتيش ناتجة من تقارير استخبارية إسرائيلية، بل نتيجة اشتباه بتحرّكات ومعلومات ترد لقيادة قوات الطوارئ عن وجود اشتباه بعمليات إدخال السلاح. ويقول المصدر، نقلاً عن أحد مسؤولي السفارة: «يعيش البعض نظريّة المؤامرة، ويقولون إننا موجودون في لبنان لحماية إسرائيل أو القيام بما تعجز عنه هذه الدولة، لكن نحن مثلاً لا نأخذ في الاعتبار المقالات التي تنشر في الصحف الإسرائيلية عن تسلّح حزب الله».

 يسمّي مجموعة من الصحف الإسرائيلية وغيرها من المجلّات الأميركية والفرنسية، ليقول إنّ هذه التقارير لا قيمة فعلية لها في عمل قوات الطوارئ.
يتابع الرجل نقل أجواء السفارة الفرنسية، فيلفت إلى أنّ المسؤولين الفرنسيين في لبنان وغيره يردّدون دائماً أنّ الخروق الإسرائيلية بحق القرار 1701 هي من الأسباب الأولية لإضعاف عمل اليونيفيل ولإضعاف الهدوء المسيطر على الحدود اللبنانية ــ السورية. يؤكد الفرنسيون أنه كان في إمكان حزب الله القول إنّ التفجيرات حصلت في مخازن قديمة موجودة قبل حرب تموز

تبرير حزب الله بوجود خروق إسرائيلية للقرار 1701 غير مقبول ويخلق استياءً عند الفرنسيين

يضيف أنّ الفرنسيين مستاؤون من التبريرات التي يقدمها مسؤولون في حزب الله «بأنّ وجود خروق إسرائيلية لـ1701 يبرّر خروق الحزب». مع العلم بأنّ السفير الفرنسي اندرية باران وغيره من المسؤولين في السفارة في بيروت، تلقّوا هذا الجواب من عدد من مسؤولي حزب الله في لقاءات أجريت خلال الأسبوع الماضي. ويؤكد أنّ قوات اليونيفيل، والكتيبة الفرنسية خصوصاً، تسعى إلى إعادة الثقة في العلاقة مع الجيش، «وهذا كان محور لقاء قائد اليونيفيل كلاوديو غراتسيانو بقائد الجيش العماد جان قهوجي». ويشير إلى أنّ قوات الطوارئ تعلم جيداً أنّه لا هامش حركة لها خارج هامش حركة الجيش، «لذا يرون أنّ تقوية وجود المؤسسة العسكرية الشرعية في الجنوب سيفتح المجال أمام تحسين دور اليونيفيل ووجودها». ويتابع مؤكداً أنّ اليونيفيل غير معنية بنزع سلاح حزب الله، وأنّ القرار 1701 لا يطرح هذا الموضوع، مشدداً على حرص هذه القوات وسفرائها في لبنان على تحسين العلاقة مع حزب الله. ويتّخذ الفرنسيين مثلاً ويقول: «فرنسا تخاف على أبنائها الموجودين في لبنان، وهي مجبرة أصلاً على هذا التواصل، إضافةً إلى أنّ الفرنسيين يرغبون في أداء دور إيجابي في عملية الحوار في المنطقة، وخصوصاً في ملف الصراع العربي ـ الإسرائيلي».
ويصف المطّلع علاقة الفرنسيين بالحزب بالجيّدة والمتواصلة، مؤكداً أنّ الاتصالات بين الطرفين لم تنقطع حتى في أشدّ الأزمات، وخصوصاً في عامي 2005 و2006. ويقول المتحدث إنه «يوم كان حزب الله محارَباً، سياسياً وعسكرياً، من كل الدول والجهات، كانت باريس لا تزال تفتح أبوابها وتستمرّ في الحوار مع قيادته».
ويلفت المطّلع نفسه إلى أنّ لقاءات المسؤولين الفرنسيين مع الرئيس نبيه بري تطرّقت لهذا الحادث «رغم تجاهل بيان عين التينة لهذه القضية»، ليضيف أنّ السفير باران أخذ من الرئيس بري أجواءً إيجابية بخصوص التواصل مع اليونيفيل وحصر حادثة خربة سلم. ويتابع مؤكداً أنّ التواصل الفرنسي مع حزب الله مستمر، إن كان بخصوص ملف أحداث خربة سلم، أو غيرها من الملفات. يضيف أنّ الموقف الفرنسي في شأن خربة سلم يدعو إلى انتظار نتائج التحقيقات المشتركة التي يقوم بها الجيش واليونيفيل، مع العلم بأنّ الفرنسيين يتوقّعون الانتهاء من هذا الملف وصدور النتائج قبل نهاية شهر تموز. ويشير المطّلع على أجواء السفارة الفرنسية إلى أنّ «الفرنسيين على ثقة كاملة بأنّ اليونيفيل قامت بالتنسيق اللازم مع الجيش، وأنّ ثمة «قبّة باط» من الجيش في هذا الموضوع».
ويشير المتحدث إلى أنّ الانتهاء من التحقيق قبل الشهر الجاري أمر متوقع وضروري، «إذ بعد خمسة أسابيع تنتهي ولاية اليونيفيل، ويجب أخذ الوقت الكافي لدراسة عمل هذه القوات قبل الوصول إلى قرار التجديد لها».
ويؤكد أنّ الفرنسيين يدعمون فكرة تجديد ولاية اليونيفيل بصيغة عملها الحالية من دون أي تعديل «مع العلم بأنّ الإسرائيليين يسعون إلى طرح بعض التعديلات على صلاحيات قوات الطوارئ». يأمل الفرنسيون، بحسب المصدر نفسه، أن تعود العلاقة إلى طبيعتها بين قواتها الموجودة في الجنوب وسائر الأطراف الوازنة جنوبي الليطاني. وهذا ما سيطغى على جدول أعمال السفارة في الأيام المقبلة، إذ لا يزال الفرنسيون يبحثون في ضرورة أو عدم جدوى تقديم اعتذار لأهالي خربة سلم جراء الحادثة الأخيرة. وثمة من يؤكد أنّ الفرنسيين يتّخذون هذه الوجهة لإقفال الملف مع الأهالي، لكن من دون إغلاق أبواب التحقيق الجدي بشأن المخازن التي يبحثون عنها في الجنوب.

■ قاسم: لا انتهاك ل 1701

من ناحية أخرى، أوضح أمس نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أنّ انفجار خربة سلم له علاقة «ببعض مخلفات القذائف التي جُمعت في هذا المكان أثناء خروج إسرائيل من لبنان وبعده، وهذا أمر جزئي وبسيط عولج بالتنسيق مع الجيش اللبناني». وأكد قاسم أنه ليس هناك أي انتهاك للقرار 1701، متّهماً إسرائيل بتضخيم الأمور «لصرف النظر عن احتلالها لبعض النقاط في كفرشوبا وتغطية اعتداءاتها من حيث الخروق وشبكات التجسس». وحمّل قاسم اليونيفيل مسؤولية الخطأ الذي وقع بمحاولتها «الدخول إلى منزل ودهمه بمبادرة منها من دون التنسيق مع الجيش اللبناني»، مؤكداً ضرورة التزام قوات الطوارئ مهمتها.

توقف عدد من الجنوبيين باستغراب عند اعتبار مسؤولين لبنانيين وغربيين أن حادثة خربة سلم طارئة في العلاقة مع أصحاب القبعات الزرق.

 إذ يستذكر عدد من الجنوبيين مجموعة كبيرة من الإشكالات والحوادث التي وقعت بين الأهالي وعناصر اليونيفيل، وكانت أكثرها حدّة الإشكالات التي وقعت بين القوات الفرنسية في الولاية الأولى لليونيفيل (1978ـــــ2006) وأهالي قرية معركة (قضاء صور).

 بدأ هذا الإشكال في عام 1981، وتطوّر إلى اشتباك مسلّح بين المواطنين وعناصر اليونيفيل، وخصوصاً مع مقتل مسؤول حركة أمل في البلدة خلال الاشتباكات. واستمرّت الاشتباكات حينها أكثر من شهر، ولم تنته إلا مع انتقال القوات الفرنسية من معركة إلى الناقورة.
ولا تزال هذه الحادثة في ذهن أهالي القرية ومحيطها، وحتى في بال قيادة الطوارئ، إذ يلحظ عدد من سكان المنطقة أنّ هذا الحديث ينعكس حتى اليوم على المساعدات التي تقدمها اليونيفيل لأهالي القرية، وهي متدنية نسبة إلى القرى الأخرى.