"عائلات قيصر" تطالب بالكشف عن مصير عشرات آلاف المعتقلين في سجون الأسد

طالبت "رابطة عائلات قيصر" بأن يكون إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين على رأس أولويات عمل "اللجنة الدستورية" التي بدأت أعمالها نهاية شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي.

وأشار بيان للرابطة إلى أن النظام السوري لم يكف عن اعتقال وتغييب عشرات الآلاف من السوريين والسوريات في سجونه مع الإصرار على رفض الإفراج عنهم، أو تقديمهم لمحاكمات صورية تفتقد إلى أدنى قواعد العدالة دون الالتزام حتى بما يفرضه الدستور والقانون السوري النافذ اليوم من إجراءات وضوابط وحقوق للسوريين، في الوقت الذي يحتفي به المجتمع الدولي بما يُسمى اللجنة الدستورية.

ولفت البيان الذي اطلعت "زمان الوصل" على نسخة منه إلى أن قرار مجلس الأمن "رقم 2254" لعام 2015 ينص صراحة ودون أي تأويل على ضرورة الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال ولكن الأمم المتحدة والدول الراعية للمسار التفاوضي فشلت في تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه الإفراج عن المعتقلين، الأمر الذي يعطي -حسب البيان- تصوراً واضحاً أن النظام السوري لن ينفذ متطلبات القرار 2254 حتى بعد انطلاق عمل اللجنة الدستورية.

وحثت الرابطة التي تم تأسيسها منذ سنتين وتضم عائلات ضحايا التعذيب والمعتقلين الأمم المتحدة على ضرورة العمل على تطبيق إجراءات بناء الثقة كما حددها قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 أولاً، والإعلان بشكل لا يحمل اللبس أن إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين من أولويات الأمم المتحدة وفريق المبعوث الخاص السيد "غير بيدرسون"، قبل الشروع بنقاشات دستورية بحدة لا نرى فيها أكثر من مماطلة وتأخير لحل قضية المعتقلين، في الوقت الذي لا يزالون يقبعون فيه داخل السجون ومرافق الاعتقال السرية.

وطالبت الرابطة باسم الضحايا وعائلاتهم الأممَ المتحدة بالضغط على نظام الأسد للسماح الفوري لجهات دولية مستقلة بزيارة مراكز الاعتقال والسجون على الأراضي السورية، وضمان السير في إجراءات قضائية شفافة وعلنية لكل المعتقلين أياً كانت التهم الموجهة لهم، محمّلة أعضاء قائمة المجتمع المدني كامل المسؤولية عن النتائج التي ستترتب على أي تفريط بحقوق الضحايا في حال تم تجاهل مطالب الأهالي ومنظمات الضحايا.

ووقع البيان إلى جانب رابطة عائلات قيصر "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا" و"عائلات من أجل الحرية".