أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"الشركات القابضة" ..... على جمر المواطن و القانون .....!

بين الموثوقية و الشفافية وبانتظار مكاتب المحاسبة و القضاء المستعجل

وانفتح سوق الاقتصاد السوري متأخراً ... لكنه و صل , و بدأت البنوك التقليدية و الإسلامية و الشركات القابضة  , برسم  مواقعهم على خريطة الاقتصاد السوري المعقد , إلا أن الأعقد من ذلك فكر المواطن السوري الاقتصادي , نفسه الذي تعود و عبر أجيال على الاقتصاد الأبوي من جانب الدولة و على الشركات العائلية العتيقة ..!

أيقونة جديدة سمع عنها صغير المستثمر ..( الشركات القابضة ) دون مقدمات ...

و لكن من هذا القادم عبر المحيط ...؟

كيف سيتعامل معه المواطن السوري عديم الخبرة ...؟

يقول الدكتور سامر قنطقجي (دكتوراه في المحاسبة، مستشار مسجل في عدة هيئات دولية)  في تعريف الشركات القابضة  :  في أي تطور اقتصادي، لابد من التكتل ضمن أشكال اقتصادية  أكثر قوة لمجابهة الأعمال التي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وأبحاث معمقة تحتاج لكثير من الوقت والمال, و تعتبر الشركات المساهمة الجسر الذي لابد من عبوره لتحقيق تلك التكتلات ، و للوصول إلى الأسواق العالمية (البورصات) بمختلف أشكالها وألوانها , لأنه في هذه الحالة يتطلب الاقتصاد التوسع الأفقي والعامودي ، حيث  بدأت الشركات المساهمة بالتوسع بإنشائها لشركات أخرى، ثم سادت سياسة العمالقة فبدأت الشركات تبتلع بعضها بعضا من خلال سياسات الاندماج لمجابهة تحديات السوق المتنامية بشكل كبير , و بذلك خلقت مجموعة شركات قائدة في الاقتصاد العالمي, فسيطرة هذه الشركات على أكثر من 51% من الشركة المشتراة جعلت الأولى قابضة (الشركة الأم) والأخرى تابعة لها، فأصبح السوق مجموعة من الشركات القابضة والتابعة .

 

المستثمر الصغير و موثوقية التعامل مع أسهم الشركات القابضة

 

 و عن رؤيته لموثوقية التعامل مع أسهم الشركات القابضة قال الدكتور قنطقجي :إذا تم نشر القوائم المالية لهذه الشركات بشفافية وسرعة، وتم توفير المحللين الماليين كماً ونوعاً في السوق السورية فسيشكلون الحاجز الواقي للسوق المالية السورية.

ومن جهة أخرى يتوجب نشر الثقافة المالية بأسلوب علمي وبصورة مكثفة ومنظمة لتوعية المستثمرين وأرى أن غرف التجارة والصناعة أفضل من يقوم بهذه المهمة شرط اختيار المدربين الخبراء، وأنصح بجلب مدربين عالميين لتدريب المدربين قبل توجههم نحو المستثمرين العاديين، وأنا لا أقلل من الخبرات المحلية لكن استقدام أصحاب الخبرات العلمية العملية في المراحل الأولى هام وحيوي.

 

القط و الفأر بين المستثمر الصغير و المؤسسين

 

 و يكمل قنطقجي للشركات القابضة جوانب قانونية وأخرى اقتصادية إستراتيجية، وعلى القوانين المحلية أن تحرص على تنظيم الرقابة على إدارتها ورقابة رؤوس أموالها , فإدارة الشركات القابضة وتابعاتها تتميز بالخبرات العالمية التي لا يتوافر معظمها في أسواقنا المحلية، ويستلزم إعداد حساباتها وجود مكاتب محاسبة ومراجعة احترافية فهذه الشركات يجب أن تطبق المعايير المحاسبية الدولية، وأن تعالج استثماراتها في الشركات التابعة ضمن قائمة مركزها المالي إضافة لمشاكل توحيد قائمتها المالية بحال توزع شركاتها التابعة على بلدان متعددة.

لكن ولضمان حسن سير الأمور، فلابد من الاستمرار في تحديث القوانين، ومن تفعيل قضاء سريع لضمان الحقوق وعدم مماطلتها، وكما ذكرنا لابد من إدارة الاقتصاد المحلي بأسس علمية ذات خبرات عملية وأرى أن يكون ذلك من خلال مجلس اقتصادي يضم خيرة الخبرات المحلية ولا بأس أن يستعين بالخبرات الأجنبية لاستشارتها فما خاب من استشار، وألا تقتصر الإدارة على الإستراتيجية المحلية بل تجمع بين الاستراتيجيات المحلية والعالمية.

 

رجال الأعمال بين التفاؤل و الانتظار

 

الصناعي لبيب اخوان (عضو مؤسس في شركة الشام القابضة) قال :الشركات القابضة ضرورة ماسة للاقتصاد السوري الذي يتوجب عليه مواكبة الاقتصاد العالمي و الخروج من دائرة الانغلاق بالأنظمة الاقتصادية القديمة , لذا فنحن نشجع كل خطوات الحكومة مشكورة في دفع و تشجيع هذه الشركات (القابضة) و نتمنى أن يتم  جنباً إلى جنب رفع سوية قطاع تأهيل و تدريب الكوادر السورية في العمالة و الإدارة و التقانة  , و أكد أخوان أهمية أن  يتم النظر في عملية القضاء السوري و اختصار  الزمن المستغرق في النظر بالدعاوي التجارية لاختزال ما أمكن من الوقت تمشياً مع الكم الهائل القادم إلى سورية من استثمارات بكل أنواعها .

الدكتور محمود فرزات ، (عضو مؤسس في شركة الشام القابضة )، يرى أن تأسيس شركة الشام القابضة ، هو رسالة موجهة إلى داخل سورية و خارجها ، إلى الداخل بأنه اقتصاد السوق الاجتماعي قد بدأ العمل به ، و لا تراجع عنه ، و إلى الخارج بأن سورية ترحب بكل مستثمر عربي و أجنبي لكن هي غنية بأبنائها الملتفون حولها و بإمكانات وفيرة .

و أكمل قائلاً :  كان استقبال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لمؤسسين الشام القابضة  تأكيد على هذه الرسالة إلى الداخل و الخارج و إطلاقه إشارة البدء و بقوة في أن يكون القطاع الخاص ، مساهم أساسي في تنفيذ خطط الدولة الخمسية للتنمية ، حيث أكد سيادته يوم الثلاثاء الموافق 9 كانون الثاني 2007 على هذه المعاني و الأهداف و خصوصاً توسيع قاعدة الملكية من خلال تحويل معظم الشركات التابعة للشركة القابضة إلى شركات مساهمة عامة .

و ختم فرزات حديثه بالقول :  نؤكد على أن شركة الشام القابضة ستكون إنشاء الله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني إلى جانب الشركات العامة و الخاصة الأخرى ، و ستكون حافزاً على عودة الرساميل السورية إلى الوطن و هجرة الرساميل العربية إلى بلاد الشام ....

الصناعي عصام تيزيني  يرى  :  أن الشركات القابضة تخلق فكراً جديداً لدى المستثمر السوري و هي خطوة هامة لاستنهاض ثقافة التعاطي مع الشركات المساهمة و التي بدأ الاقتصاد السوري يتلمس الخطوات نحوها  و قال هذا النوع من الشركات سيخلق فكراً جديداً لدى المستثمر السوري يبعده إلى حد ما عن الاستثمار العائلي , الذي مهما تطور فهو محدود و لا يستطيع القيام بالدور المنوط به في زيادة النمو الاقتصادي العام في سورية , إن هذا النوع من الشركات سيكون له دور كبير في تنظيم العلاقة القائمة بين من يعمل وفقها  , و بين كافة الجهات الحكومية لتكون بذلك الحقوق محفوظة و الواجبات مؤداة ,  نأمل من الحكومة العمل على استكمال البيئة التشريعية التي تشجع على الانتقال إلى هذا النوع من الشركات لما لها من أهمية في نمو اقتصادنا الوطني .

يزداد نبض الشارع الحمصي , تطالعاً لجديد الاقتصاد كلٌ على حسب حاجته و طموحه إلا أن المحور الأهم إثبات مؤسسات الاقتصاد الجديد نفسها في الشارع السوري ليستطيع المواطن الحكم عليها على حسب طموحه و ما تحقق ....

فتحي ابراهيم بيوض - بورصات و اسواق - بالاتفاق مع زمان الوصل
(145)    هل أعجبتك المقالة (155)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي