أسسها فتحي ابراهيم بيوض عام 2005- حمص

اللجنة الدستورية كما يراها ناشطون ومدنيون في إدلب

اللجنة الدستورية.. | 2019-10-19 14:02:52
اللجنة الدستورية كما يراها ناشطون ومدنيون في إدلب
   أرشيف
محمد كركص – زمان الوصل

عبر ناشطون ومدنيون في ريف إدلب لـ"زمان الوصل" عن رفضهم للجنة الدستورية التي أعلن عن تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غويتريش" في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، لكتابة دستور جديد للبلاد أو تعديل دستور 2012.


ورغم محاولة المعارضة وحتى الأطراف المتدخلة في القضية السورية إظهار اللجنة على أنها المخرج الحقيقي للسوريين بعد تسعة أعوام من التضحيات، إلا أن للسوريين المقيمين في "منطقة خفض التصعيد" رأياً مختلفاً في ظل استمرار القصف من قبل قوات النظام وسلاح الجو الروسي.


الناشط الحقوقي "رامي النومان" أوضح لـ"زمان الوصل" رأيه قائلا "وفق مرجعية جنيف فإن الحل السياسي يكمن في بيان جنيف 1 والقرار 2118 والقرار 2254 وعلى ذلك يتبين لنا التالي:

أولاً: تم مخالفة كافة القرارات الدولية وبيان جنيف بشكل واضح وتم تجاوز تشكيل (هيئة حكم انتقالي) كاملة الصلاحيات التنفيذية إلى تشكيل اللجنة الدستورية التي هي أصلاً من مهام (هيئة الحكم الانتقالي).

ثانياً: إن تشكيل هذه اللجنة خالف كافة الأعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة من حيث زمان ومكان وطريقة تشكيلها، فقد تجاوزت الانتقال السياسي للسلطة كما تجاوزت العملية الدستورية برمتها، والتي تتطلب بيئة آمنة مستقرة وعقد مؤتمر حوار وطني من كافة مكونات الشعب السوري ضمن إقليم الجمهورية العربية السورية، وانتخاب أو اختيار لجنة لصياغة مسودة دستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب لتجري بعدها انتخابات حرة نزيهة بموجبه وبإشراف الأمم المتحدة.

ثالثاً: إن تشكيل هذه اللجنة غير شرعي وغير قانوني وتعدٍ صارخ على حق الشعب السوري في صياغة عقدهم الاجتماعي الخاص بهم من خلال خطوات قانونية صحيحة، إن مشاركة نظام بشار الأسد الذي ارتكب آلاف الجرائم بحق الشعب السوري في صياغة الدستور تعتبر بمثابة صك براءة لهذا النظام من الجرائم التي ارتكبها.

رابعاً: إن أكثر من نصف سكان سورية ما بين لاجئ ونازح ومفقود، وهذا يؤدي إلى عدم توافر البيئة الآمنة والمستقرة التي هي شرط من شروط عمل اللجنة الدستورية".


أما "ظافر محلول" وهو صيدلاني فقد أبدى اعتراضه المطلق للجنة الدستورية بزعم "أن تكون أولى خطوات الحل السياسي، لأنني لا أعول عليها ولكن يجب الرجوع إلى مقررات جنيف بحيث تكون صياغة الدستور خطوة لاحقة لخطوات أهممها مجلس حكم انتقالي".

وأضاف لـ"زمان الوصل" أن السوريين لم يخرجوا بثورة ليكون هدفهم تغييرا دستوريا، ومازال في الحكم عصابة "لا تعتبر الدستور سوى مناديل حمام (عذرا التشبيه ولكن هذا الذي حصل)".

ورأى أنه "لن تستطيع اللجنة أن تصل إلى ما يريده الشعب السوري الثائر، وإنما هي مخرج روسي للحصول عل أموال إعادة الإعمار، أما عن البدائل السياسية فقط أصبحت محدودة جداً لأن الأمر مرتبط بالأمور والمعطيات العسكرية على الأرض".


ولا يعارض "عمر خشان" وهو مدير المركز الثقافي في مدينة "معرة النعمان" اللجنة الدستورية من حيث المبدأ، وقال "أؤيدها لأنني أعلم أن أية لجنة دستورية تتشكل بشكل صحيح بعيداً عن أقبية المخابرات الأسدية، ستوصل إلى نهاية حكم الطاغية المجرم بشار الأسد ومن حوله".


وتابع: "لكن لا أظن أن اللجنة بوضعها الحالي ستلبي حاجات السوريين، فهي الآن ليست بالشكل الصحيح، لأنها تتشكل استناداً لأرضية أساسها الوضع العسكري وليس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والشعوب، البديل هو هيئة حكم انتقالي لا تسيطر على قراراتها عصابة الأسد ومخابراته، بل هيئة من السوريين الوطنيين المعروفين بالنزاهة وحسن التدبير وصواب الرأي".


أما المدَرسة "أحلام السعود" فاعتبرت أن "المشكلة لم تكن يوماً في الدستور ولكن في تطبيق الدستور، وفي العصابة الحاكمة التي تتبنى تطبيق الدستور ولا تنفذ منه إلا قانون الطوارئ، الذي تفنن نظام الأسد المجرم في تنفيذه فألغى الحريات واعتقل وقتل وشرد معارضيه".


وأوضحت أنه "لو تم اعتماد القرار الأممي رقم 2254 وتراتبيته في هيئة حكم انتقالية تطيح بنظام الأسد، وتعطي الحكومة الانتقالية صلاحياتها المطلقة، سيكون الدستور تحصيل حاصل، أما أن يصاغ الدستور دون بيئة آمنة ودون وجود الطاغية فهذا عبث بمستقبل الشعب السوري الحر، وتناسٍ لثوابت الثورة السورية في إسقاط النظام ومحاسبة رموزه والافراج عن المعتقلين.


وترى "سعود" أن "الحل يكمن في انبثاق قيادة سورية من رحم الثورة ومقبولة من الشعب السوري الحر ومنتخبة لا تنفيذ اجندات تخدم مصالح الدول وتهضم حق الثورة والثوار وتتاجر بدماء الشهداء وعذابات المعتقلين".


ويعتبر "رامي ازمرلي"، وهو بائع محروقات أن اللجنة الدستورية غير مجدية في الوقت الحالي ولكنه يعارض إنشاء لجنة دستورية مستقبلاً بعد انتقال سلمي للسلطة.


وتابع ازمرلي: "هذه اللجنة حكم عليها بالفشل قبل أن تبدأ بسبب بعض النقاط الموجودة المستحيل تطبيقها، لا أظن أن اللجنة ستكون سبب في انتقال سياسي سلمي للسلطة، البديل هو حكومة وحدة وطنية مؤقتة لمدة عام ونصف كاملة الصلاحيات، والعودة إلى دستور الاستقلال والعمل به ريثما يتم وضع دستور جديد للبلاد".


وانبثقت فكرة اللجنة الدستورية خلال ما عرف بمؤتمر "سوتشي" أو "مؤتمر الحوار الوطني السوري" في كانون الثاني يناير/2018، الذي عُقد بروسيا، ومنذ ذلك الوقت عانت الأمم المتحدة في تشكيل اللجنة من قوائم ثلاثة المعارضة والنظام والمجتمع المدني قبل الإعلان عنها نهاية الشهر الماضي.

التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي
X :آخر الأخبار
ميركل: لا يجب أن يشعر أحد في ألمانيا بالإهانة أو الإقصاء      قريبا من قصر بشار.. "تل أبيب" تدمر منزلا لقيادي في "الجهاد الإسلامي" بالصواريخ (صور)      أسعار النفط تصعد وسط ترقب الأسواق لإشارات بشأن محادثات التجارة      الاتحاد الإسباني: كأس السوبر ستقام في السعودية في يناير      منذ بدء "نبع السلام".. مقتل نحو 200 عنصر من الجيش الوطني      مختارات من "حافة الشغف" لمحمود السرساوي باليونانية والإنكليزية      الدستورية والكابتن طريف وخفايا تنشر لأول مرة عن "عديل" بشار الأسد المزعوم      "الجيش الوطني" يتقدم بعد مواجهات مع الوحدات الكردية والأسد شمال الحسكة