تدهور الليرة اللبنانية يودي "بفلس الأرملة" السورية في مخيمات اللجوء

انعكست الأزمة الاقتصادية التي تحط بثقلها على لبنان بشكل سلبي ملحوظ ومتسارع على مستوى الحياة المعيشية للاجئين السوريين في مخيمات لجوئهم في لبنان، إذ كشفت اللقاءات التي أجراها مراسل "زمان الوصل" مع عدد من العائلات في مخيمات "عرسال" عن ارتفاع في الأسعار طال جميع السلع ومتطلبات الحياة الضرورية لاسيما التموينية منها كالسكر والبرغل والطحين والرز والزيوت والسمنة والخضروات على أنواعها.

تقول "أم أنور" وأم لخمسة أطفال في مخيمات عرسال "نحن في طريقنا نحو مجاعة حقيقية إن استمر تدهور الليرة اللبنانية بهذا الشكل..جميع السلع ارتفعت أسعارها وبالمقابل لم تزد قيمة منحتنا الغذائية التي تقدمها لنا المفوضية، إننا أمام كارثة .. دخلنا في فصل الشتاء ولم نتمكن من وضع مونة المنزل، أخشى أننا بتنا عاجزين فعلآ عن تأمينه الطعام للأطفال، إنها المرحلة الأسوأ التي نعيشها اليوم في مخيماتنا في لبنان لقد بعت خاتمي هذا الشهر لأتمكن من النهوض بأعباء منزلي وأطفالي".

مراسل "زمان الوصل" أفاد بأن ارتفاع الأسعار طال أيضا الكهرباء والبنزين والدخان وبطاقات الهاتف الجوال والقرطاسية وهي من الخدمات التي تساهم بشكل مباشر في استنزاف المدخرات المالية "على قلتها" للعائلة السورية، فقد أوضحت عمليات المسح الاجتماعي لمخيمات اللاجئيين أن 69 % من العوائل السورية يعيشون تحت خط الفقر، و51% منهم يعيشون "فقرا مدقعا" و35% يعيشيون في أماكن ليست صحية وغير ملائمة للشروط الإنسانية.

ويحصل اللاجئ السوري في لبنان على ما قيمته 27 دولارا أميركيا كمنحة غذائية شهريا، أي بمعدل أقل من دولار في اليوم.
وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قد صنفت في دراسة سابقة اللاجئ السوري بالأفقر عالميا.
ونشرت الجامعة الأمريكية في لبنان دراسة جاء فيها أن 90% من اللاجئين السوريين مدينون بألف دولار وغير قادرين على مواجهة متطلبات الحياة من غذاء وتعليم وصحة.
وتسهم الحملات الممنهجة ضدّ العمّال السوريين في لبنان في زيادة تدهور الحالة الاقتصادية لعوائلهم، ومن أبرزها الحملة التي أطلقتها وزارة العمل اللبنانية تحت شعار "ما بيحرك شغلك غير إبن بلدك"، وقالت الوزارة إن هذه الحملة تتزامن مع إطلاق خطة لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية على الأراضي اللبنانية، وفي مقدمتها العمالة السورية، التي تترك تداعيات سلبية كثيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، وتُخيّر شبابنا بين البطالة والهجرة"، وطالت الحملة بشمعها الأحمر" مئات المحال التي يديرها أو يعمل بها لاجئون سوريون.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية متصاعدة منذ فترة أدت مؤخراً إلى ارتفاع في سعر صرف الليرة في السوق السوداء إلى 1600 مقابل الدولار، الأمر الذي أثار حالة من الهلع لدى اللبنانيين والسوريين على حد سواء في حال تحققت مخاوفهم بانهيار الليرة وتدهور قيمتها رسمياً.

وسجل الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً نمواً بالكاد بلغ 0.2%، عام 2018، بحسب صندوق النقد الدولي.

ويعيش في لبنان، حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، نحو 926,717 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان لغاية نهاية تموزيوليو الماضي، بينما يقدرهم لبنان الرسمي عددهم بمليون ونصف المليون لاجئ.