بعكس الدستور وبواقع صراع النفوذ.. نظام الأسد يحل أحد تيارات الحزب السوري القومي

بعد ادعاء من "وزير داخلية نظام الأسد - رئيس لجنة شؤون الأحزاب" أصدرت يوم الخميس الفائت "محكمة الاستئناف المدنية الأولى" إحدى دوائر نظام الأسد القضائية بدمشق قراراً مبرماً غير قابل للاستئناف يقضي بحل "الحزب السوري القومي الاجتماعي ـ الأمانة العامة".

الحزب المحكوم عليه غير منخرط فيما يسمى "الجبهة الوطنية التقدمية" التي يقودها "حزب البعث العربي الاشتراكي" منذ تأسيسها في 7 آذار/مارس 1972، بعكس "الحزب السوري القومي الاجتماعي - المركز" الذي نال ثقة "الجبهة الوطنية" عام 2005، علماً أنّ الحزبين كانا حزباً واحداً قبل إصابتهما بانقسام إداري.

ظهرت الخلافات بين الحزبين للعلن مع إعلان أول قانون أحزاب في سوريا عام 2011، إذ يحظر البند "هـ" من المادة الخامسة حظر إنشاء تشكيلات عسكرية، والبند " ز " من ذات المادة عدم تبعية الحزب لأي تنظيم سياسي غير سوري، فاختار بعض أعضائه أن تكون الرئاسة في العاصمة دمشق "الأمانة"، بينما حافظ آخرون على الشكل التنظيمي التاريخي المعروف برئاسته في لبنان "المركز"، مع بقائهم ضمن منظومة "الجبهة الوطنية"، علماً أنّ الأخير يخالف لائحة قانون الأحزاب، حيث يتبع للرئاسة في لبنان، وشكّل كياناً عسكرياً رديفاً لميليشيات النظام تحت مسمى "نسور الزوبعة"، كما ينتهك قانون حماية الطفل عبر زج الأطفال في تدريبات عسكرية، ويتلقى دعماً من "الحرس الثوري الإيراني".

معلومات سابقة أكّدت لـ"زمان الوصل" بدء عملية حل "الحزب القومي - الأمانة العامة" في الشهر السادس من العام الحالي بسبب إقحامه في دائرة صراع النفوذ لحساب رجل الأعمال "رامي مخلوف"، إذ إنه كان المحرك الأول لانقسام الحزب وشراء بعض أعضائه ونخبته في أكثر المناطق السورية، كما استخدمهم بشكل رهيب في محافظة اللاذقية عبر مساعدة بعضهم في الوصول إلى مجلس المحافظة لتسهيل مصالحه، وتعيين البعض منهم كمدراء ومنسقين في "جمعية البستان" الخيرية "المسلحة" قبل عزلهم من قبل مخابرات نظام الأسد وفرض كوادر جديدة مقربة من "أسماء الأسد" قبل شهرين.

وينشط في سوريا ثلاثة أحزاب تحت مسمى "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، الأول بلاحقة "المركز" برئاسة "فارس سعد" في بيروت، والثاني بلاحقة "الأمانة العامة" برئاسة "الياس شاهين" في دمشق، والثالث بدون لاحقة برئاسة "علي حيدر" وزير ما يسمى "المصالحة الوطنية"، جميعها محسوبة على التيارات اليسارية، وتعمل ككيانات عابرة للحدود.