أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية اللبنانية "فادي صوان" يوم الخميس ثلاثة قرارات اتهامية بجرائم "إرهابية"، وأحال 19 سوريا أمام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
ونص القرار الاول للقاضي "صوان" باتهام السوري "قاسم محمد أبو ضاهر" وثلاثة من رفاقه بجرم القتال في سوريا في صفوف "جيش الإسلام" ضد جيش النظام استنادا الى المواد 335 و549 و549 /201 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر.
وجاء في القرار الثاني، اتهام السوري "بشار محمد قرقور" ورفيقين له بجرم مراقبة تحركات الجيش اللبناني في جرود "عرسال" وإفادة "الإرهابيين" عنها استنادا إلى المادة 157 عقوبات.
وفي القرار الثالث، اتهام السوري "عبد الحليم محمد وليد رعد" ورفاقه الأحد عشر بجرم المشاركة في تفجيرات الضاحية الجنوبية الأخيرة استنادا إلى المواد (335 و549 و549/ 201 و733 عقوبات) والمادتين (5 و6) من قانون 1958 والمادتين (72و76 أسلحة وذخائر).
ويشهد اللاجئون السوريون في لبنان ولاسيما فئة الشباب منهم ضغوطات أمنية كبيرة، من خلال تعرضهم الدائم لحملات اعتقال.
وترى "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" و"الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي" الأممي أنه لا يجب استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين.
وسعت منظمات المجتمع المدني في لبنان طويلا إلى استثناء المدنيين من صلاحيات المحاكم العسكرية بسبب مخاوف من غياب المحاكمات العادلة في ظل هذا النظام، مؤكدة أنه يجب ألا يمثل المدنيون أمام محاكم عسكرية، حيث لا تُصان حقوقهم، وتحديدا الأطفال الذين يجب ألا يحاكموا عسكرياً تحت أي ظرف.
وطالب حقوقيون لبنان بإصلاح نظام المحاكم العسكرية بصورة عاجلة عبر استثناء المدنيين والأطفال من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان أن يرفض القضاة جميع الاعترافات والأدلة المنتَزَعة تحت التعذيب.
وعليه ضمان حق وجود محام أثناء الاستجواب وتجريم كل أوجه التعذيب، مؤكدين أنه على وزارة الدفاع إحالة كل مزاعم التعذيب إلى النيابة العامة، واعتماد سياسة تقضي بعدم التسامح مطلقا مع أي من أوجه التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة.
كما أن عليه ضمان استقلال وحياد جميع القضاة، بما في ذلك ضمان ألا يتبع أي قاض للتسلسل الهرمي للجيش.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية