أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسن" اليوم الأربعاء، أن اللجنة الدستورية ستنعقد في 30 تشرين الأول الجاري في جنيف.
واعتبر بيدرسن في مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الأربعاء أن اجتماع الـ150 عضوا من اللجنة الدستورية، المؤلفة من 50 عضوا من النظام، و50 من المعارضة و50 من المجتمع المدني، هو فرصة فريدة للسوريين، للإجماع والعمل على دستور جديد، لافتا إلى أن هذا الأمر يصب في مصلحة وتطلعات الشعب السوري، ويوجه رسالة قوية جدا للسوريين إذا ما استتبع بإجراءات بناء الثقة، وخطوات صلبة على الأرض".
وقال: "حاولنا التأكد من تمثيل جميع أطراف المجتمع السوري ضمن اللجنة الدستورية، بما يشمل الإثنيات والديانات والتجمعات والتوجهات السياسية المختلفة، من دون تدخل السياسيين، وبإمكاني القول إننا توصلنا إلى هيئة تمثيلية مميزة لسوريا".
ورأى بيدرسن أن الدستور سيساعد على بناء الثقة، وقد يمثل طريقا يودي إلى العملية السياسية.
وأضاف: "نبحث المدة التي سيستغرقها اجتماع اللجنة الدستورية في 30 تشرين الاول... وبالنسبة للاجتماع الذي سيضم الأعضاء الـ150، فلن يستغرق الأمر أسابيعا، أما بالنسبة للجنة المصغرة التي تضم 45 عضوا، فالأمر يتطلب اجتماعها مدة أطول".
وشدد على أنه إلى جانب إطلاق العملية السياسية في سوريا، تعمل الأمم المتحدة على تحقيق وقف إطلاق نار محلي، وهذا قد يساعد على تثبيت الاستقرار في إدلب، والشمال الشرقي.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية