طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "كيلي كرافت" أمس النظام السوري "بالإفراج عن المعتقلين" في سجونه، مقدرةً عددهم بنحو 128 ألف سجين.
وتعبر هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤول أمريكي عن عدد المعتقلين في سجون الأسد، علما أن منظمات لحقوق الإنسان تقدر العدد بأكثر من ضعف العدد المذكور.
وأعلنت "كرافت" خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص لمناقشة الوضع في سوريا "نحو 128 ألف سوري لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي. هذه الممارسة غير مقبولة وعلى نظام الأسد إطلاق سراحهم". ودعت كذلك إلى السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى السجون في سوريا.
ومنذ بدء الثورة السورية في عام 2011 الذي أسفر عن مقتل 370 ألف شخص، أصدر بشار الأسد أكثر من عفو عن السجناء، خصوصاً عامي 2014 وفي 2018، وفي منتصف أيلول/سبتمبر. بيد أن النشطاء يقللون من شأن مراسيم العفو هذه قائلين إنها لا تشمل السجناء لأسباب سياسية.
من جهة ثانية، وخلال الاجتماع نفسه في الأمم المتحدة، أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إلى أن القضاء على من وصفهم بالإرهابيين في إدلب "يجب أن يتواصل مع مراعاة سلامة المدنيين لأقصى درجة". وأضاف المسؤول الروسي "حان الوقت لتشجيع وليس عرقلة عودة سوريا إلى العائلة العربية".
وعلقت الجامعة العربية عام 2011 عضوية نظام الأسد. وتثير مسألة عودته منذ أكثر من عام انقساما بين الدول الأعضاء في المنظمة.
وخلال الاجتماع أيضا، رحب جميع أعضاء مجلس الأمن بتشكيل اللجنة الدستورية التي تضم أعضاء من المعارضة والنظام برعاية الأمم المتحدة، وذلك بعد عامين من المفاوضات.
بدوره، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "غير بيدرسون" أن تشكيل اللجنة يمثل "أول اتفاق سياسي كبير بين الحكومة والمعارضة" وأن تعديل الدستور سيسمح "بتأسيس عقد اجتماعي جديد يساعد في ترميم بلد محطم".
ومن المقرر عقد أول اجتماع لأعضاء اللجنة الـ150 في 30 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف.
وترى الأمم المتحدة أن تعديل الدستور أو كتابة دستور جديد سيشكل بداية لإجراء انتخابات في سوريا يشارك فيها المواطنون في الخارج.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية