عوقبت صحفية مغربية أدينت بإجراء إجهاض غير شرعي بعد أن أصبحت حاملا قبل الزواج، بالسجن لمدة عام أمس الإثنين في قضية اكتسبت اهتماما في صفوف الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان.
أودعت هاجر الريسوني، 28 عاما، السجن منذ 31 أغسطس/ آب الماضي.
وتنكر الريسوني أنها أجهضت جنينها، وتزعم أنها تزوجت من خطيبها السوداني وفقا للشريعة الإسلامية.
أوضحت المحكمة أنها عاقبت خطيب الصحفية بالسجن لمدة عام، غير أن طبيب أمراض نساء الذي انهى الحمل عوقب بالسجن عامين مع منعه من مزاولة المهنة بعد إطلاق سراحه.
وقال ممثلو الدفاع عن الريسوني إنهم سيستأنفون على الحكم.
وأثناء احتجازها، قالت الريسوني إنها استجوبت في الغالب حول عملها كصحفية، وزملائها في جريدة أخبار اليوم وأفراد أسرتها.
وفي مايو/ أيار الماضي، نشرت الريسوني مقابلات مع أحمد زفزافي - والد ناصر زفزافي - زعيم حركة الاحتجاج على الفقر في حراك الريف.
كان القبض على الريسوني أثار موجة احتجاجات مؤيدة للإجهاض في أنحاء البلاد، حيث يرى كثيرون أن قضيتها تمثل ضربة قوية للتقدم على طريق نيل المرأة حقوقها في المغرب.
كانت المحكمة رفضت طلبات إطلاق سراحها مرتين قبل صدور الحكم بحقها الإثنين.
عمليات الإجهاض غير قانونية في المغرب وكذلك ممارسة الجنس قبل الزواج، غير أن الريسوني تزعم أنها ألقي القبض عليها خارج عيادة كانت تزورها لحاجتها "لتدخل عاجل" وليس للإجهاض.
وذكرت تقارير أن الشرطة أجبرت الريسوني على إجراء اختبار طبي عندما ألقت القبض عليها.
تعمل هاجر الريسوني لصالح صحيفة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، وهي إحدى كبرى الصحف اليومية المعارضة للدولة.
تقول أسرتها إن القبض عليها كانت وراءها دوافع سياسية وإنها كانت مستهدفة لأنها صحفية تغطي أنباء حركة معارضة لها شعبيتها.
ودعت منظمة العفو الدولية "أمنستي إنترناشنال" المغرب لإسقاط الاتهامات وإطلاق سراحها.
أ.ب
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية