الحكومة الأردنية تجبر الطلاب على الدوام ردا على إضراب المعلمين

ردت وزارة التربية والتعليم الأردنية على استمرار إضراب المعلمين بتبليغ جميع مدراء مديريات التربية والتعليم بالتزام جميع مدراء مدارس المملكة بنصوص أسس النجاح والإكمال والرسوب المرتبطة بحضور والتزام طلبة المدارس بالدوام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأكد وزير التربية والتعليم "وليد المعاني" أن "هذه التعليمات تأتي امتثالا للقرار الصادر عن المحكمة الإدارية في الطلب رقم 20/ط/2019 في الدعوى رقم 2019/381، والمتضمن وقف تنفيذ قرار إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا إلى حين البت في الدعوى المرفوعة من قبل أولياء أمور طلبة".

وجاء في الكتاب تأكيد ضرورة التقيد بهذه النصوص للعام الدراسي الحالي 2020/2019 وعلى جميع طلبة المدارس.

ولا تزال قضية إضراب المعلمين، بعد دخوله أسبوعه الرابع، قائمة في المملكة، حيث تجرى مفاوضات بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين لحلها، وسط مطالب للنقابة برفع علاوة المعلمين بنسبة 50 في المئة في حين تعجز الحكومة على تلبية هذا المطلب بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني "عمر الرزاز" البدء "فورا" بتطبيق قرار المحكمة الإدارية بتعليق إضراب المعلمين الذي دخل أسبوعه الرابع.

وقال في مؤتمر صحفي أمس الأحد إن الحكومة عقدت أكثر من 10 جولات من الحوار مع نقابة المعلمين إذ لم يتم التوصل لاتفاق لإصرار النقابة على المطالبة بعلاوة الـ 50 في المئة.

وأشار إلى أنه في ظل صدور قرار من المحكمة الإدارية فقد تم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق القرار فورا احتراما لمبدأ سيادة القانون.

وأكد "الرزاز" أن الحكومة الأردنية تعجز عن تلبية مطالب النقابة بسبب أوضاعها الاقتصادية.

بدوره دعا نائب رئيس مجلس نقابة المعلمين "ناصر النواصرة"، في معرض رده على قرار المحكمة الإدارية، المعلمين في مدارس المملكة كافة إلى الاستمرار بالإضراب.

وأكد في مؤتمر صحفي أن مجلس النقابة يتحمل المسؤولية القانونية الكاملة للقرار والذي اتخذ بعد اجتماع لمجلس النقابة مع لجنتهم القانونية.

وكانت المحكمة الإدارية في عمان قد قررت وقف إعلان قرار إضراب المعلمين في الأردن الأحد بناء على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور طلبة بحق نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها.

ويلزم القرار نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة النقابة فإن المحكمة ستفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.

وتأثر أكثر من مليون ونصف المليون طالب في المدارس الحكومية بالإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 100 ألف معلم بعد أن رفضت الحكومة رفع أجورهم الأساسية بنسبة 50 في المئة.