بتهمة التخابر مع الأسد..اعتقال رئيس فرع "الأمن السياسي" ونائبه في "عفرين"

اعتقل جهاز المخابرات التركي مؤخرا مسؤولين كبارا في فرع "الأمن السياسي" التابع لـ"الجيش الوطني" بمدينة "عفرين" شمالي محافظة حلب، وذلك بعد اتهامهم بالتخابر مع النظام السوري وقضايا أخرى تتعلق بالفساد. مصدر أمني خاص في منطقة "عفرين" فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريح خاص لـ"زمان الوصل" إنّ "المخابرات التركية" اعتقلت يوم الخميس الفائت كلاً من النقيب "فراس البشير" الذي يشغل منصب رئيس فرع "الأمن السياسي" في منطقة "عفرين"، بالإضافة إلى نائبه "حسن النجار"، وهو برتبة ملازم أول، بتهمة التخابر مع نظام "الأسد"، حيث تمَّ تحويلهما في بادئ الأمر إلى مقر قيادة الشرطة المدنية في مدينة "عفرين"، دون معرفة المزيد عن مكان اعتقالهما الحالي.

وأضاف "اتُهِم (البشير) ونائبه بعدّة قضايا منها الفساد المالي والأخلاقي والإداري المتمثل باستغلال مناصبهما لأغراض شخصية عبر إطلاقهما سراح معتقلين أو تهريبهم إلى خارج المنطقة مقابل مبالغ مالية طائلة".

وأوضح أنّ فرع "الأمن السياسي" في "عفرين"، قام خلال الأشهر الماضية باعتقال العديد من الناشطين والمدنيين من أبناء المنطقة وخارجها، ففي نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، احتجز الفرع ناشطة إعلامية وزوجها بتهمة التخابر مع حكومة (الأسد)، إلاّ أنه أفرج عنهما بعد أيام، كما اعتقل في منتصف شهر تموز/ يوليو الفائت ناشطة مدنية بتهمة معرفة ومساعدة أشخاص متهمين بالارتباط بـ "الوحدات" الكردية ليفرج عنها بعد أيام.

ووفقاً لما أشار إليه المصدر فإنّ لدى المخابرات التركية معلومات مفصلة تخص جميع التجاوزات الأخلاقية للقادة العسكريين والمسؤولين السياسيين وتحركاتهم في المنطقة، لكنّ الجديد هو اعترافات بعض عناصر الخلايا المنظمة التي جرى إلقاء القبض عليها مؤخراً في صفوف المؤسسات الرسمية العاملة في جهازي الشرطة المدنية والعسكرية، ما دفع بالمخابرات التركية إلى متابعة وملاحقة تلك الخلايا لتكتشف أخيراً تورط المسؤولين في فرع "الأمن السياسي" بشكلٍ مباشر بالتخابر مع نظام "الأسد".

ولم يصدر عن قيادة "الشرطة والأمن العام" أو "الجيش الوطني" في "عفرين" أي تعليق بخصوص اعتقال رئيس فرع "الأمن السياسي" ونائبه حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وفي وقتٍ سابق أطلق "الجيش الوطني" وبالتعاون مع الشرطة العسكرية التابعة له، حملة أمنية جديدة في منطقتي (غصن الزيتون، درع الفرات) الخاضعتين لسيطرته بريف حلب، وذلك بهدف ما قال إنه ملاحقة "العملاء والمفسدين والمطلوبين" من جهة، ومن أجل ضبط الأوضاع الأمنية في تلك المناطق من جهة أخرى.

وتتعرض فصائل المقاومة المدعومة من تركيا ومنذ سيطرتها على "عفرين" في آذار/ مارس من العام 2018، لانتقادات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إنسانية، على خلفية الانتهاكات والاعتقالات المتواصلة التي ترتكبها بحق المواطنين الأكراد سواء أكان قتلاً أو تعذيباً وخطفاً، وسط مطالبات مستمرة بوضع حدٍّ لتلك الانتهاكات، وعدم اعتقال أي شخص دون مذكرة قضائية، وإحالة المعتقلين لدى الفصائل إلى القضاء.