تمكنت "زمان الوصل" عبر مصادرها من الإحاطة بإحدى أخبث خفايا "العفو" الذي أصدره بشار الأسد مؤخرا، حيث تبين أنه يستهدف ابتزاز عشرات آلاف السوريين الذي كانوا موظفين وغادروا مواقعهم بشكل "غير قانوني" إلى خارج البلاد، خوفا من القتل أو الاعتقال أو الزج بهم جيش النظام ليتورطوا في مواجهة أهلهم من المناطق الأخرى.
وقالت تلك المصادر إن النظام سبق وأصدر أحكاما ضد هؤلاء الموظفين الذين غادروا مواقعهم دون إجازة أو طلب استقالة رسمي، ووصلت تلك الأحكام في الغالب إلى 3 سنوات سجنا، قبل أن يأتي مرسوم "العفو" الأخير ويسقط تلك العقوبة.
لكن وككل مرسوم "عفو"، بقي النظام (النظام وليس الشيطان) كامنا في التفاصيل، التي تقول إن عقوبة السجن تسقط، لكن بشرط أن يدفع الموظف غرامة تقدر بـ400 ألف ليرة (نحو 630 دولار بالسعر الرائج هذه الأيام)، وذلك حتى تلغى جميع الملاحقات المترتبة على ذلك الموظف، ويصبح قادرا على "العودة إلى أرض الوطن".
وتعني هذه الغرامة أن النظام يخطط (وبالقانون!) لسلب مئات ملايين الليرات من موظفين سابقين، في أدنى الاحتمالات، إذ يكفي أن ينخدع ألف سوري فقط ليجني النظام 400 مليون ليرة، أما إذا انخدع أكثر فعندها سيلامس ما يجنيه النظام سقف المليارات.. مليارات يحتاجها بشار الأسد بشدة لترقيع خزانة "الدولة" المنهارة، وتسديد جزء من استحقاقات من ضمنوا له البقاء في الكرسي (روس وإيرانيون وسواهم).
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية