أوقفت الشرطة المصرية المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان "ماهينور المصري" الحاصلة على جائزة "لودوفيك تراريو" العام 2014 بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين تم توقيفهم يوم الجمعة 20 أيلول سبتمبر/2019، بحسب محاميها.
وقال المحامي "طارق العوضي": "تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة، حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات" مساء الجمعة.
وشهدت القاهرة ومدن مصرية عدة مساء الجمعة تظاهرات شارك فيها مئات للمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الموجود حاليا في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن عدد الذين ألقي القبض عليهم، وفقا للبلاغات التي تلقاها المركز، وصل إلى 356 شخصا.
وسبق أن حوكمت "ماهينور المصري" وسجنت، وهي ناشطة سياسة ومدافعة عن حقوق الإنسان، مرتين في عهد السيسي.
ففي كانون الأول/2013 ألقي القبض عليها وأودعت السجن حتى أيلول سبتمبر/2014 بتهمة المشاركة في تظاهرة بدون تصريح.
ووجهت إليها هذه التهمة بموجب قانون فرض قيود شديدة على حق التظاهر وصدر في تشرين الثاني نوفمبر/2013 بعد شهور من قيام السيسي، إبان توليه منصب وزير الدفاع، بإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في تموز يوليو من ذلك العام.
وفي عام 2015 تم توقيف "ماهينور" ومحاكمتها لمشاركتها في اعتصام أثناء محاكمة الرئيس مرسي وأخلي سبيلها بعد أكثر من عام.
وحصلت "ماهينور" في حزيران يونيور/2014 أثناء وجودها في السجن على جائزة "لودوفيك تراريو".
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية