خبيران قانونيان.. هذه حقيقة عفو الأسد

استبق نظام الأسد القمة الروسية التركية الإيرانية التي عُقدت في أنقرة قبل أيام بمرسوم "عفو عام" عن الجرائم المرتكبة قبل 14 أيلول سبتمبر/ 2019 ليوحي للعالم بتوفر البيئة الآمنة والمستقرة لعودة المهجرين، بينما هو لعبة مكشوفة وواضحة ومحاولة تضليل لم تعد تخفى على أحد، وهو بمثابة إرضاء للموالين الذين ارتكبوا جرائم قتل وخطف ورشى وتهريب وسرقة، ولا يشمل هذا المرسوم الذي حمل الرقم 20 لعام 2019 المتظاهرين السلميين ولا المعارضين السياسيين، كما أن غالب الأجهزة الأمنية لا توجه مع الاتهام السياسي تهماً أخرى حتى لا يشملها العفو المزعوم، وفق حقوقيين.

ولفت الأمين العالم لـ"تجمع العدالة" القاضي "محمد نور حميدي" في تصريح لـ"زمان الوصل" إلى أن المرسوم الجديد لا يستحق التوقف عنده لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف برئيس قتل شعبه ودمر بلده واستجلب كل الأعداء من أجل قمع شعبه الذي خرج للمطالبة بالكرامة والحرية أن يصدر عفواً عن الثائرين ضده، وكيف لقاتل أن يمنح عفواً عن مقتول.

واعتبر "حميدي" أن توقيت إصدار هذا المرسوم قبل انعقاد القمة الثلاثية الروسية التركية الإيرانية هو بمثابة تقزيم لملف المعتقلين والدعاء بتوفر البيئة الآمنة والمستقرة لعودة المهجرين.

ورأى أن هذا المرسوم لا يختلف كثيراً عن غيره من المراسيم التي أصدرها رأس النظام منذ اندلاع الثورة وحتى اليوم ولا يستفيد من هذه المراسيم إلا الموالون، ففي كل مرسوم هناك تأكيد على موضوع الإفرار أو الالتحاق بالخدمة الإلزامية، والإصرار على منحهم العفو إذا سلموا أنفسهم، والغاية من ذلك زجهم في الجيش والقتال ضد المناطق التي خرجت عن سيطرته.

وأردف المصدر أن هذا المرسوم لو كان حقيقياً لشمل "طل الملوحي" المعتقلة منذ العام 2011 بسبب منشورات على "فيسبوك" وكذلك آلاف الأطفال الذين اعتقلوا لمجرد أن آبائهم انتموا للثورة ولم يؤيدوا النظام، أضف إلى ذلك -كما يقول حميدي- استثنى بشار الجرائم التي يعتبرها إرهابية وتمس -حسب قوله- أمن الدولة وسيادتهما كما في المادة 5 من القانون رقم 19 والمادة 2 من الفقرة 5 والمادة 6 وهذه الجرائم "مستثناة كاملة من المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2016 و2019 ولا ينطبق عليها".

وأشار النائب العام السابق في إدلب إلى أن أياً من المعتقلين منذ العام 2012 وحتى بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب لم يُتهم بأي مادة من مواد قانون العقوبات، ولم يُحل أي متهم إلى محكمة الجنايات أو حتى إلى المحكمة العسكرية بل تمت إحالة كل المتهمين إلى محكمة الإرهاب، وبالتالي لم يشمل العفو أحداً عملياً.

وأردف أن الغاية من هذا العفو هو إرضاء للموالين الذين ارتكبوا جرائم قتل وخطف ورشى وتهريب وسرقة ويشمل أي أحد من المعارضة ولا حتى من قام بإجراء تسوية مع النظام.

وحسب مصادر سورية معارضة، يبلغ عدد المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد 500 ألف معتقل على الأقل.

وبدوره أشار عضوالهيئة الوطنية للقانونيين المحامي "جمال عبد الرحمن" لـ"زمان الوصل" إلى أن هذا النوع من العفو ليس غريباً على الحقوقيين من محامين وقضاة فهو في ظاهره عام، ولكنه في باطنه خاص لفئات معينة. واسترجع محدثنا مرسوم العفو الذي صدر عام 2004، حيث كانت أغلب الإعفاءات عن جرائم التهريب ومقاومة الجمارك وارتكاب الجرائم أثناء التهريب وجرائم الخطف وجرائم الإيذاء أثناء عمليات التهريب وإعفاءات كثيرة عمن كان يدمر الاقتصاد السوري وأغلبهم من المسؤولين أو المجرمين من أقرباء آل الأسد والقرى المحيطة بـ"القرداحة" الذين كان عملهم الرئيسي–كما يقول- تهريب المخدرات والأسلحة منذ عشرات السنين.

وأشار المحامي الذي يقيم في ألمانيا منذ سنوات إلى أن المرسوم الحالي أو ما سُمي بمرسوم العفو العام جاء إرضاء ودعما للروس وللإيرانيين الذين اجتمعوا في "أنقرة" لبحث الأزمة السورية بين الدول الثلاث.

وتابع أن الأسد والروس يعتقدون أن ما يسمى باللجنة الدستورية ستفضي لإعادة إنتاج النظام وتأهيله من جديد لذلك أسرع النظام السوري بالإعلان عن عفو عام عن الجرائم الجنائية أو الجنحية أو المخالفات ولم يتطرق الى قرارات وأحكام محاكم الإرهاب ومحاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية وغيرها من المحاكم الاستثنائية التي سلطها النظام المخابراتي الأمني الأسدي على رقاب السوريين منذ 50 عاماً حتى الآن.