معلمو المدارس الحكومية في الأردن يواصلون إضرابهم المفتوح

يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي في ظل إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل إلى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.

وقال الناطق باسم نقابة المعلمين "نورالدين نديم" في تصريحات للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس نقابة المعلمين عقد مساء السبت إن "الإضراب مستمر حتى تحقيق مطلب المعلمين وليس هناك أي تراجع من أي معلم ولا من مجلس النقابة الذي يمثل أكثر من 100 الف معلم".

وأضاف إن "هذه قضية حقوق مستحقة منذ خمسة سنوات ولا يمكن أن نتراجع عنها إلا باستجابة الحكومة لهذه المطالب".

وتابع "الكرة الآن في ملعب الحكومة في يدها وقف الإضراب أو تعليقه فقط عليها أن تعترف بحق المعلمين".

وطالب "نديم" الحكومة بإجراء "حوار حقيقي وليس عرضا إعلاميا على أن تكون في جلسة علنية حتى يعلم الناس أين التعنت".

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من أيلول سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة الـ50 بالمائة.

وقالت النقابة إنه تقرر "عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي" للمدارس، موضحة أن "الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي الى الثاني ثانوي".

ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف، وجاء الإضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن "كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

وقالت وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "جمانة غنيمات" مساء السبت إن "ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة".

وأشارت إلى أن "الحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين".

وبحسب "نديم" فإن "جلسات الحوار مع الحكومة لم تحتوِ على مطلب الـ50 بالمائة ولم يجب عليها من قبل الحكومة".

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.