الكويت تدعو لمحاكمة مرتكبي الجرائم في سوريا والاهتمام بالوضع الإنساني

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى الاهتمام بالمسائل الإنسانية في سوريا، كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوسط الكويتية".

جاء ذلك في كلمة للمندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير "جمال الغنيم"، الأربعاء، أمام الدورة الـ42 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.

وطالب السفير بضرورة التعامل مع كافة الجرائم التي قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وقال "الغنيم" إن بلاده تدين بشدة ما ورد في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا من انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان يتعرض لها أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأكد دعم الكويت لاستمرار اللجنة والقيام بدورها في المرحلة المقبلة مع ضرورة دعم المجتمع الدولي لمهامها والمسؤوليات المناطة بها.

وأضاف أن الكويت تشعر بقلق شديد من استمرار الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في أنحاء متفرقة من سوريا واستمرار الأطراف المتحاربة باعتداءاتها على البنى التحتية المدنية مستخدمين فيها كافة الأسلحة الفتاكة بما فيها الأسلحة المحظورة دوليا التي تعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى قيام الكويت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بمبادرة تمثلت بالقرار الذي حمل رقم (2474) وتم اعتماده في 11 حزيران يونيو الماضي "إدراكا منها لأهمية موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة وذلك لمعرفتها ما ينتج من عواقب مأساوية من هذه المسألة على حياة المتضررين من النزاعات وعائلاتهم ولاسيما أنه ليس هناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياه".

كما أعرب عن شكره للجنة المستقلة على توصياتها بشأن مسألة المفقودين والتي تأمل الكويت أن يتعامل معها مجلس حقوق الإنسان وآلياته بجدية مع هذه المسألة وأن يطالب كافة أطراف النزاع بتوفير المعلومات عن مصير المفقودين ولمّ شملهم بعائلاتهم والتعامل مع رفاتهم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف عليها.

ولفت السفير الكويتي إلى قيام الكويت بتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب السوري منذ بداية الأزمة وسعت منذ الساعات الأولى إلى حشد الدعم الدولي للعمليات الإنسانية ولمساعدة الدول المستضيفة للنازحين على توفير الرعاية للاجئين. وأكد أن الكويت لا تزال مستمرة في ذلك الدور من خلال تنظيمها وترؤسها للمؤتمرات الدولية التي تهدف إلى دعم الشعب السوري والمنطقة، لافتا إلى الدعوة التي أطلقها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للتفكير بفلسفة جديدة لدعم ومساعدة النازحين واللاجئين السوريين من خلال اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم بما يمكنهم من مواجهة أعباء الحياة ويعينهم على رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ويحصن عقولهم من الأفكار الهدامة.

وقال: "ان الكويت تطالب المجتمع الدولي بأن يولي أهمية قصوى لمسألة النازحين واللاجئين السوريين والعمل على تجنيب ذلك البلد الشقيق المزيد من الآلام والمآسي والتشريد".

وناشد كافة الدول التي أعلنت عن تعهداتها في مؤتمرات المانحين التي عقدت لدعم الشعب السوري الشقيق الإيفاء بتلك التعهدات والالتزامات لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج.

ودعا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى التحرك لوقف المزيد من التداعيات الإنسانية وتعاون الجميع مع جهود مبعوث الأمين العام الخاص بسوريا "غاير بيدرسن" الهادفة إلى تحقيق السلام.