منظمات حقوقية تطالب الأسد بالإفراج عن المحامي "خليل معتوق"

طالب بيان مشترك لعشرات المنظمات الحقوقية والدولية نظام الأسد بالإفراج عن المحامي والحقوقي "خليل معتوق" ومساعده، وذلك بمناسبة اقتراب الذكرى السابعة لاختفائه قسراً في سجون النظام.

ولفت البيان الذي وقعته 42 منظمة حقوقية إلى أن إخفاء "معتوق" متعلق بعمله كمحامي حقوق إنسان متخصص في الدفاع عن السجناء السياسيين.

وأردف أن "معتوق" دافع في كثير من الأحيان بدون أجر، عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا لمجرد ممارستهم المشروعة حقوقهم والإنسانية، علماً أن سلطات الأسد لا زالت تنفي حتى اليوم إلقاء القبض عليه، فيما أبلغ معتقلون مفرج عنهم، عائلة "معتوق" بأنهم رأوه في مراكز احتجاز للنظام منها فرع أمن الدولة 285، وفرع المخابرات العسكرية 235.

وأثدمت مجموعة من العناصر المسلحة باللباس المدني، والمتمركزة على عدد من الحواجز المنتشرة على أوتوستراد سوريا الأردن الدولي، ودون أن تبرز ما يدل عن هويتها، أو عن طبيعة مهمتها، أقدمت على اعتقال المحامي "خليل معتوق" أثناء ذهابه من منزله في "صحنايا" إلى مكتبه في العاصمة دمشق يوم الثلاثاء2 -10-2012 وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم يعرف شيى عن مصيره حتى الآن، حسب بيان لمنظمة "محامو سورية من أجل الحرية".

وشغل "معتوق" منصب المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، وهو من النشطاء السلميين البارزين المدافعين عن حقوق الإنسان، وعضو في هيئة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي في سوريا.

وحاز المركز الثاني في جوائز منظمة "محامون من أجل المحامين" ممن "يعملون على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان بطريقة استثنائية وتعرضوا لتهديدات بسبب عملهم".

ومن المنظمات التي وقعت على بيان المطالبة الإفراج عن معتوق "المركز العربي للحريات الاعلامية والتنمية والبحوث"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز أفريقيا لحرية المعلومات"، و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"فرونت لاين ديفندرز"، و"هيومن رايتس ووتش".