الشبكة السورية تؤكد تطبيق نموذجي "غروزني" و"الغوطة" في "خان شيخون"

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن الحلف الروسي طبّق نموذجي "غروزني، والغوطة الشرقية" في مدينة "خان شيخون"، عبر تدمير أكبر قدر ممكن من المباني بهدف "تأديب" المجتمع السوري.

وشددت الشبكة في تقرير لها يوم الاثنين، أنها حصلت على صور أقمار صناعية تُثبت حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له مدينة "خان شيخون"، مشيرة إلى أن َحجم الدمار يشبه إلى حدٍّ كبير ما تعرضت له غوطة دمشق الشرقية بين شباط ونيسان 2018، وقبلها أحياء حلب الشرقية نهاية عام 2016.

وأوضحت الشبكة في تقريرها الذي اطلعت عليه "زمان الوصل" أن عملية التدمير الواسعة عبر القصف الجوي الكثيف ليست فوضوية بل إنها عملية مدروسة وتهدف إلى تدمير أكبر قدر ممكن من المباني والمنشآت، بهدف تأديب سكان تلك المناطق وإجبارهم على دفع أعظم ثمن ممكن في ظلِّ إفلات تام من العقاب مستمر منذ سنوات عدة حتى الآن.

وذكر التقرير أنَّ القصف الجوي مسؤول عن 70 % من إجمالي الدمار الحاصل في سوريا، وسلاح الجو لا يملكه سوى النظام وروسيا، كما تمتلكه قوات التحالف الدولي، إلَّا أنَّ الدمارَ الناتجَ عن القصف الجوي لقوات التحالف الدولي لا يُقارن مطلقاً بما أحدثَه القصف الجوي لقوات النظام وروسيا.

ووفقا للتقرير فقد تضرَّر قرابة 3.1 مليون مسكن بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي خسر ملايين من السوريين مساكنهم، والسكن بالنسبة لكثير من السوريين يعني خسارة ربع قرنٍ من العمل بهدف تحصيل مسكن، وقسم كبير منهم توارثه عبر الأجيال.

وبحسب التقرير فقد تعمَّدت قوات الحلف الروسي السوري منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26 نيسان/أبريل 2019 قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية الواقعة في منطقة خفض التصعيد الرابعة (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية)، وفي الجزء الجنوبي منها على وجه الخصوص؛ ذلك لمحاذاته مناطق سيطرة قوات النظام.

وأثبت التقرير أن قوات الحلف الروسي السوري دمرت عشرات آلاف المباني السكنية في الأشهر الأخيرة في منطقة خفض التصعيد الرابعة شمال غرب سوريا، ذلك عبر عمليات قصف عشوائية وكثيفة وواسعة ومستمرة، وبشكل خاص باستخدام سلاح البراميل المتفجرة، واستعرض التقرير صور أقمار صناعية لمدينة خان شيخون كنموذج، وما حلَّ بها يُشبه ما شهدته بقية البلدات والمدن الأخرى مثل "اللطامنة وكفر زيتا وكفر نبودة" وغيرها.

واستعرض التقرير حصيلة استخدام قوات الحلف الروسي السوري لأبرز أنواع الأسلحة في منطقة إدلب منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة في 26نيسان/أبريل 2019 حتى 15أيلول/أغسطس 2019 حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 24 هجوماً بالذخائر العنقودية، 12 منها نفذَّها النظام، و3 نفذتها القوات الروسية، إضافة إلى ما لا يقل عن 21 هجوماً بأسلحة حارقة جميعها على يد النظام.

واستخدمت قوات نظام الأسد صواريخ مسمارية في 7 هجمات على الأقل بينما ألقى طيران النظام المروحي وثابت الجناح ما لا يقل عن3420 برميلاً متفجراً إضافة إلى استخدامه أسلحة كيميائية في هجوم واحد على قرية الكبينة بريف اللاذقية.

وسجل التقرير على صعيد استهداف المراكز الحيوية المدنية 450 حادثة اعتداء على يد قوات الحلف الروسي السوري منذ 26 نيسان حتى 15 أيلول 2019 من بينها: 109 على أماكن عبادة، و125 على مدارس، و56 على منشآت طبية، و21 على أسواق، و43 على مراكز للدفاع المدني.

أما المباني السكنية العادية فقد استند التقرير على صور الأقمار الصناعية والصور والمقاطع المصورة الأرضية التي تم الحصول عليها، وأظهرت أن قرى وبلدات كاملة قد سويت بالأرض تماماً مثل قرية "جبين" في ريف محافظة حماة، وعبر عملية استقرائية تقريبية تم تعميمها على بقية الأحياء التي لم يتم الحصول على صور ومقاطع مصورة لها، قدَّر التقرير أنَّ هناك عشرات آلاف المباني السكنية ما بين متضرر أو مدمر بشكل كامل أو شبه كامل.

واستعرض التقرير السياق التاريخي لمدينة "خان شيخون" التي تم الترَّكيز عليها كدراسة حالة وتحليل حجم الدمار الذي تعرضت له منذ خروجها عن سيطرة النظام في أيار 2014.

وحدَّد التقرير استناداً إلى صور ملتقطة بالأقمار الصناعية في 2 آب/أغسطس 2019 لمدينة خان شيخون قرابة 220 نقطة تعرضت فيها مبانٍ لدمار كبير مشيراً إلى أن قرابة 35 % من مساحة المدينة مدمرة بشكل كامل، وأن 40 % منها مدمرة بشكل جزئي، أي أن قرابة 75 % من مباني المدينة مدمرة بشكل جزئي أو كامل.

وأوضح التقرير أن عمليات القصف التي استهدفت منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 نيسان تسبَّبت في مقتل 1012 مدنياً، بينهم 272 طفلاً، و171 سيدة على يد قوات الحلف الروسي السوري، وكذلك في تشريد قرابة 630 ألف مدني بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى تراكم ما لا يقل عن نصف مليون شخص من طالبي اللجوء على الحدود التركية.

وأكد التقرير أن عمليات النزوح الأخيرة هي الأسوأ منذ بداية الحراك الشعبي، على صعيد الاستجابة الإنسانية؛ نظراً للكم الكبير جداً من المشردين داخلياً، وعجز المنظمات المحلية والدولية الإنسانية عن الاستجابة لكل هؤلاء من ناحية ثانية ولا تزال الاستجابة الدولية لا تلبي 10 % من تلك الاحتياجات الأساسية، وهي غير متَّسقة بتاتاً مع حجم التدفق البشري والكارثة التي حلَّت بهؤلاء النازحين.