حاول اغتصابها فقتلته طعنا... قضية تعيد الجدل عن "حماية المرأة" في مصر

 أحيت قضية المراهقة ( 15 عاما) التي قتلت سائق حافلة صغيرة بعدما حاول اغتصابها، مرة أخرى الجدل بشأن معاملة النساء في النظام القضائي المصري، ومن ذلك اختبارات العذرية وإلقاء اللوم على الضحايا في قضايا العنف الجنسي.

في يوليو / تموز تصدرت قضية الفتاة عناوين الصحف بعد اعترافها أمام الشرطة بأنها طعنت حتى الموت سائق حافلة صغيرة قالت إنه خطفها في منطقة ريفية معزولة قريبة من القاهرة وحاول اغتصابها تحت تهديد السلاح.

وأضافت الفتاة أنها خدعت المعتدي، واستولت على سكين كانت بحوزته، وطعنته عدة مرات قبل اأن تلوذ بالفرار.

وبعد إلقاء القبض عليها بقليل، خضعت الفتاة لاختبار العذرية، الذي تقول جماعات حقوقية إنه يرقى إلى اعتداء جنسي.

وعرض عدد من جماعات حقوق النساء على الفتاة تقديم مساعدة قانونية، بحجة أنها يجب أن ينظر إليها بعين الرأفة لأنها كانت تدافع عن نفسها ضد اعتداء جنسي.

وتأمل تلك الجماعات أن يأتي حكم القاضي لصالح الفتاة، وأن يمثل ذلك سابقة قانونية مهمة تساعد في تغيير النظرة الراسخة في ثقافة تلقي باللوم على الضحايا النساء وليس الرجال المعتدين.

وفي السياق، قالت انتصار السعيد، رئيسة "مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون"، "تكشف هذه القضية ازدواجية المجتمع المصري. أنا نفسي متعاطفة مع الفتاة منذ أول يوم. لكن عندما كتبت عنها على صفحتي على فيسبوك هاجم بعض المحامين الرجال الفتاة على صفحتي قائلين إنها ليست امرأة شريفة".

لفتت اختبارات العذرية غير القانونية الأنظار في 2011 عندما قال عدد من النساء إن عناصر من الجيش اعتقلوهن وأجبرهن على الخضوع لاختبارات عذرية أثناء احتجاجهن على المجلس العسكري الانتقالي الذي تولي السلطة عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وخلال التحقيق معها، قالت الفتاة إنها كانت على موعد مع صديقها قبل أن تستقل الحافلة الصغيرة، وهو تصريح من السهل للغاية أن يسيء إلى سمعتها وربما مصداقيتها في المجتمع المصري المحافظ، الذي يعترض على الصداقة بين الجنسين. ويحتجز صديقها وأحد أصدقائه بانتظار التحقيق في أي صلة لهما بالجريمة.

وبعد احتجازها، خضعت الفتاة لاختبار أظهر عذريتها، وهو أمر ينظر إليه في مصر على أنه عامل مساعد في قضيتها.

وتوضح انتصار أن هذا الاختبار هو إجراء قانوني روتيني كلما أبلغت امرأة عن تعرضها لاغتصاب. ومع ذلك، فإنها تجد أن هذا الإجراء غير ذي صلة بهذه القضية.

وقالت انتصار، التي تعتبر جماعتها الحقوقية جزءا من الفريق القانوني للمراهقة، "لقد حاول (سائق الحافلة الصغيرة) اغتصابها، لكنه لم يفعل وأعتقد أنه ليست هناك حاجة لهذا الاختبار".

ودأبت النسويات على تنظيم حملات لإطلاق سراح الفتاة والدعوة لأن تواجه تهمة أقل من القتل. ومع ذلك، أيد قاضي التحقيق الشهر الماضي استئنافا من جانب ممثل النيابة ضد قرار سابق للمحكمة بالإفراج عنها وأمر باحتجازها لمدة 30 يوما أخرى.

وقالت مزن حسن، مؤسسة مركز "نظرة للدراسات النسوية"، وهي جماعة تقدم منذ فترة طويلة الدعم القانوني والنفسي للنساء اللاتي خضعن لاختبار العذرية، "هناك شعور مخيف بالتضامن مع كارهي النساء في المجتمع"، وأضافت أن اختبار العذرية أصبح أداة لمعرفة عفة الضحية في حالات الاعتداء الجنسي.

وتابعت "إذا لم تكن مطلقة أو متزوجة أو أرملة وتبين أنها ليست عذراء، فإنها تصنف تلقائيا على أنها غير محتشمة وتستحق ما مرت به ... يُفترض دائما أن الرجل بريء. ومع ذلك، فمن المنطقي للغاية في بلد تتعرض فيه أكثر من 95 بالمائة من النساء للمضايقة الجنسية، أن نبدأ في تصديق ما تقوله المرأة".

ينتشر التحرش الجنسي بجميع أشكاله في مصر. وكشفت استطلاعات رأي أن معظم الرجال والنساء في هذا البلد الإسلامي المحافظ يعتقدون أن هناك مبررا للتحرش إذا كانت النساء يرتدين ملابس "استفزازية" في الأماكن العامة.

وتشير دراسات استقصائية إلى أن الغالبية العظمى من النساء المصريات يشعرن بعدم الأمان في الشوارع.

وفي عام 2014 ، تم تعديل قانون العقوبات المصري وسط ضغوط من الجماعات النسائية ليشمل تعريفا واسعا للتحرش الجنسي وعقوبات أكثر قسوة. ومع ذلك، يحجم معظم النساء عن تقديم شكاوى خوفا من وصمة العار.

ويأمل محامو المراهقة أن توجه إليها تهمة القتل من أجل الشرف بدلا من تهمة القتل. فجريمة الشرف ينظر إليها عادة على أنها عملية انتقام يرتكبها الذكور ضد أفراد الأسرة من الإناث اللائي يُعتقد أنهن جلبن العار على العائلة. لكن محاميي الفتاة يعتقدون أن هذا المفهوم يمكن تطبيقه في قضيتها.

وبموجب قانون العقوبات المصري، يحصل الرجال على الأرجح على عقوبات مخففة إذا أدينوا في جريمة شرف، وهو تمييز ظل النشطاء يكافحون لإلغائه منذ عقود.

لكن لا توجد ضمانات للمتهمات الشابات، بحسب مزن التي أردفت قائلة "يأخذ القانون في الاعتبار الوضع العاطفي للرجل عندما ينهض للدفاع عن شرفه، وهو أمر ذكوري للغاية. لكن ذلك لا ينطبق على النساء. فالشرف لا يخص سوى الرجال".

وما زال من المتوقع أن يتلقى قاضي التحقيق تقريرا تفصيليا من الطب الشرعي بشأن الجريمة قبل البت في الاتهامات.

وعلقت انتصار قائلة "هذه هي المرة الأولى التي يكون لدينا فيها فتاة تصل إلى حد قتل الرجل الذي حاول اغتصابها. إذا حكمت المحكمة لصالحها، فستكون سابقة تاريخية للنظام القضائي المصري".

Story Details