الائتلاف يستنكر ترويج مفوضية الأمم المتحدة لنظام الأسد

أدان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عمليات الترويج التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لنظام الأسد، مستنكرا تقديم المنظمة الدولية شكرها وامتنانها لنظام كان سببا بأكبر عملية تهجير منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الائتلاف في بيان له يوم الخميس إن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم تكتفِ بتحويل المساعدات من اللاجئين والنازحين الذين يستحقونها وتخصيصها لدعم آلة الأسد الحربية ونظامه المجرم المسؤول عن أكبر عملية تهجير على مستوى العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ودعم شبيحة النظام على مواصلة الحرب ضد الشعب السوري، لتدخل اليوم مرحلة جديدة من الترويج للنظام ومحاولة تلميع صورته".

وأضاف: "في إعلان على موقعها الرسمي، وبمنتهى الصفاقة، قدمت مفوضية الأمم المتحدة المتخصصة بشؤون اللاجئين الشكر لنظام الأسد، موقعة نفسها في حالة فصامية وتعامٍ لا يمكن تبريره بأي شكل كان، خاصة وأن نصف الشعب السوري أمسى بين مهجر ونازح ولاجئ في الدول المجاورة ومختلف أنحاء العالم نتيجة سياسات وخطط وضعها ونفذها النظام وحلفاؤه".

واستنكر الائتلاف تلك التصريحات التي روجت للنظام والتي قدمت فيها المنظمة "عظيم امتنانها" له لقاء ما يقدمه "من تعاون ودعم للاجئين في سوريا"، متناسية مسؤوليته عن تدمير المدارس والمعاهد والجامعات وقتل واعتقال عشرات الآلاف من الطلاب والمدرسين، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، وتعذيبهم في السجون بشهادة جهات مستقلة ورسمية ولجان في الأمم المتحدة.

وشدد على أن هذه التصريحات تتنافى مع عشرات التقارير والوثائق التي قدمتها لجان تابعة لمجلس الأمن والأمم المتحدة، اتهمت جميعها النظام وحلفاءه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية، تلك التصريحات تتناقض أيضاً مع الواقع الذي يعيشه السوريون على الأرض منذ أكثر من 8 سنوات.

واعتبر الائتلاف أنه "لا يمكن لمثل هذه التصريحات والمنشورات، وما يدس فيها من سم، دون أي مبرر وخارج أي سياق معقول أو سوي، أن تمر دون أن تصنف في إطار عمليات الترويج للنظام، ما يعني بالحد الأدنى أن مؤسسات المنظمة الدولية مخترقة بشكل أو بآخر من قبل عناصر تعمل لصالح النظام أو تستفيد منه بشكل مباشر أو غير مباشر".

وختم الائتلاف بالقول: "حفاظاً على النزر اليسير الباقي من قيمة المنظمة الدولية فإنها مطالبة بالإيعاز إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بسحب تصريحاتها، وعدم إصدار أي تصريحات تتعارض مع المواقف الرسمية للمنظمة الدولية أو تتغاضى عن جرائم النظام".