عما قريب في "سوريا الأسد".. الجوال "بيتكلم إيراني"

بعد أن عرقل من كان في مواقع المسؤولية دخولها إلى قطاع الاتصالات، عندما حاولت ذلك عام 2010، تستعد إيران في عام 2019 لتدخل سوق الاتصالات الخلوية في سوريا من أوسع أبوابه، وبتسهيلات لم تكن تحلم بها من قبل، ليسدد بشار لطهران واحدة من ضرائب بقائه على الكرسي.

فقد بات الاتفاق بين شركة الاتصالات الخلوية الإيرانية الرسمية (mci) من جهة، و"المؤسسة العامة للاتصالات" التابعة للنظام من جهة أخرى.. بات جاهزا للتنفيذ، فاتحا أمام الشركة الإيرانية طريقا واسعة لاختراق سوق الاتصالات السورية، الذي احتكره رامي مخلوف لسنوات طويلة، عبر "سيرياتيل" و"إم تي إن".

اللافت أن الحديث عن دخول " mci" إلى السوق السورية، لتنافس "سيرياتيل" جاء بالتزامن مع الأحاديث عن نزاع بين بشار الأسد ورامي مخلوف، دفع الأخير ضريبته تحجيما لسطوته وتغوله المالي، وهو ما يمكن أن يعطي تفسيرا لأحد أبعاد هذا الصراع، حيث لا يستبعد أن يكون "مخلوف" قد ثار عندما علم بأن الإيرانيين الذين باعهم بشار كثيرا من مقدرات سوريا، قادمون لسحب بساط النهب الملياري من تحته (أي من تحت رامي مخلوف).

وسبق، قبل قيام الثورة أن راج كثيرا الحديث عن دخول "مشغل ثالث" إلى سوق الاتصالات السورية، وكان الإيرانيون حينها أصحاب الحظ الأوفر في هذا المجال، لولا تدخل أطراف في مواقع المسؤولية حينها، قاموا بعرقلة إتمام الصفقة، كما عرقلت صفقات أخرى من قبيل تسليم أتمتة السجل المدني للإيرانيين.

ويبدو أن ما كان مستحيلا على طهران قبل سنوات، بات متاحا بل ومفروضا، بعد أن صار لزاما على بشار أن يسدد فاتورة "انتصاره"، ومن هنا لم يكن غريبا أن يدخل الإيرانيون إلى قطاعات كانت شبه محرمة عليهم في سوريا، بدءا من "الاستثمار" العقاري وتشغيل المعابر والموانئ وانتهاء بالاتصالات، وهم الدولة التي كانت وما تزال مثقلة بالتخلف ومحاصرة بالعقوبات، الناجمة عن نشاطها الإرهابي الممتد كأذرع أخطبوط في مختلف أنحاء المنطقة.

وبالعودة إلى "الاستثمار" الإيراني الأخطر والأحدث، فإن دخول طهران إلى قطاع الاتصالات الخلوية يبدو في ظاهره إيجابيا، لأنه سيتيح دخول مشغل ثالث يكسر استغلال المشغلين الآخرين (هما يف الحقيقة مشغل واحد تقريبا).. بالرغم من ان هذه الخطوة تبدو طبيعية وإيجابية، فإنها تحمل في طياتها سلبيات كبيرة تصل حد مخاطر الاختراق والتجسس على خصوصيات الشعب السوري، بعد أن نجحت طهران وبكل بساطة في اختراق نظام الأسد وحكومته ومؤسساته.

وأمام هذه المحاذير، يحاول البعض التخفيف من عواقب فتح سوق الاتصالات أمام الإيرانيين، تارة بالقول إن الشركة التي ستكون المشغل الثالث هي شركة إيرانية سورية مشتركة، ولن تكون خالصة للإيرانيين، وتارة الحديث عن قيود وشروط من شأنها حماية قطاع الاتصالات "السوري"، ولكن كل هذا الكلام يبقى مجرد تنظير فارغ المحتوى تقريبا، ما لم يكن عبارة عن إبر تخدير تتيح للجسد السوري استقبال مزيد من الخلايا السرطانية دون أدنى مقاومة أو اعتراض.

ولا شك أن قطاع الاتصالات في أي بلد هو قطاع سيادي وحساس، ولا يمكن الموافقة على تشغليه إلا من قبل شركات تخضع لاشتراطات عالية ومراقبة وتقييم مستمرين، فكيف سيكون الحال أمام شركة قادمة من بلد اشتهر بأعمال الجاسوسية والإرهاب، وبلد لديه مشروع مدمر في المنطقة، وبلد لديه مخطط لاحتلال بلدان المنطقة وتغيير هوية شعوبها، وبلد كل ما فيه يخضع لسلطة المرشد وسلطة مؤسساته الاستخبارية والإرهابية، وفي مقدمتها منظمة "الحرس الثوري" التي تتغذى من عوائد الشركات الإيرانية وفي طليعتها " mci".