نزوح أكثر من 100 ألف مدني خلال الشهر المنصرم

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة الرئيسة في سوريا الشهر الفائت.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها أنها وثقت حصيلة الضحايا المدنيين، وحصيلة حالات الاعتقال والاختفاء القسري، والهجمات العشوائية واستخدام الأسلحة غير المشروعة مثل "الذخائر العنقودية، والأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، والأسلحة الحارقة، والصواريخ المسمارية"، فضلا عن عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة.

وسجل التقرير في شهر آب/أغسطس الماضي مقتل 267 مدنياً، بينهم 72 طفلاً و21 سيدة، و2 من الكوادر الطبية و1 من الكوادر الإعلامية، و3 من كوادر الدفاع المدني على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كما وثَّق مقتل 25 شخصاً بسبب التعذيب، وما لا يقل عن 7 مجازر.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 569 حالة اعتقال تعسفي بينها 30 طفلاً و25 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام في محافظات ريف دمشق، تلتها حلب فدمشق.

ووفقَ التقرير فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 62 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 12 منها على مدارس، و6 على منشآت طبية، و28 على أماكن عبادة، وتصدَّرت قوات الحلف السوري الروسي بقية الأطراف بارتكابها 54 حادثة اعتداء جميعها في منطقة خفض التَّصعيد الرابعة.

وحسب التقرير فقد وثق هجوماً واحداً بذخائر عنقودية، وهجوماً واحداً بأسلحة حارقة نفَّذتهما قوات نظام الأسد، كما وثَّق هجومين اثنين بصواريخ مسمارية نفَّذتهما قوات النظام أيضاً، وتسببا في إصابة مدنيين.

وقال التقرير إنه تم توثيق ما لا يقل عن 1167 برميلاً متفجراً ألقاها الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات النظام على كل من محافظات إدلب وحماة واللاذقية، وتسبَّبت في مقتل 22 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وثلاث سيدات، وتضرر ما لا يقل عن تسعة مراكز حيوية مدنية (ثلاث مدارس وستة أماكن عبادة).

وذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ حكومة الأسد خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يسجل التقرير توجيه قوات نظام الأسد أو الروسي أي تحذير قبل أي من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وحسب التقرير فقد ارتكبت التنظيمات المتشددة، عمليات قتل خارج نطاق القانون وعمليات اعتقال تعسفي وتعذيب، مضيفا أنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية "ذات القيادة الكردية" تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 82 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.