"رايتس ووتش" تدين إجراءات ترحيل السوريين القسرية من لبنان

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الاثنين أن نظام الأسد احتجز ثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم إنه وعقب قراره الصادر في 13 أيار/مايو القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 نيسان/أبريل، قال الأمن العام إنه رحّل 2,731 سوريا بين 21 أيار/مايو و28 آب/أغسطس 2019 وسلمهم مباشرة إلى سلطات الأسد.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "لما فقيه": "يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية. لبنان ملزم قانونا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

وطالبت "فقيه" الدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده، "ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".

وأوضحت المنظمة أن "سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل، وتأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة.

وأضافت: "كطرف في (اتفاقية مناهضة التعذيب)، لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وهو ملزم أيضا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد".

وتابعت: "في 31 تموز، طلبت هيومن رايتس ووتش معلومات من مكتب الرئيس والأمن العام فيما يتعلق بالأساس القانوني للقرارات الأخيرة لترحيل السوريين، وعملية الترحيل، والإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض المُرحَّلين إلى سوريا للاضطهاد أو سوء المعاملة. لم تتلقّ هيومن رايتس ووتش ردا".