غرفة تجارة عمان تشيد بقرار المعاملة بالمثل مع حكومة الأسد

أشاد رئيس غرفة صناعة عمان "فتحي الجغبير" بقرار حكومة بلاده القاضي بتطبيق سياسة التعامل بالمثل مع حكومة الأسد، مؤكدا أن العديد من القطاعات الصناعية بدأت تلمس آثارا إيجابية لهذا القرار.

وأوضح "الجغبير"، اليوم الأحد، أنه السوق بدأ يشهد نمو الطلب على العديد من المنتجات الأردنية في السوق المحلي، مشيرا إلى أن "قرار المعاملة بالمثل" جاء تلبية لمطالبة القطاع الصناعي منذ أشهر لما كان لعملية الاستيراد من سوريا آثار سلبية على المنتجات الصناعية المحلية.

ونقل موقع "الرقيب الدولي" عن "الجغبير" مطالبه الموجهة للحكومة الأردنية بالاستمرار في النهج ذاته من خلال إعادة مراجعة، وتقييم كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.

ولفت إلى معاناة الصناعيين الأردنيين من الأحداث على الأراضي السورية وما تبعها من قرارات حكومة الأسد بعد أن خسر الأردن نحو 82 بالمئة من حجم صادراته إلى سوريا خلال السنوات الست الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وقال: "رغم إعادة افتتاح الحدود البرية بين البلدين إلا أن الصادرات الأردنية للسوق السورية واجهت جملة من المعيقات، أبرزها وضع الحكومة السورية قوائم سلبية، فأصبحت تمنع استيراد قوائم سلعية معينة بحجة حماية منتجاتها الوطني، لذلك تسمح الآن السلطات السورية باستيراد مدخلات الإنتاج الصناعية فقط أو المنتجات الزراعية، فيما تشترط حصول الوكيل أو التاجر السوري على موافقات مسبقة من سلطات بلاده من أجل استيراد المنتجات الأردنية".