وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 267 مدنياً بينهم واحد من الكوادر الإعلامية، و5 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، و25 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في شهر آب/أغسطس الماضي.
وقالت الشبكة في تقرير لها يوم الأحد، إن 267 مدنياً بينهم 72 طفلاً و21 سيدة قضوا الشهر الماضي، حيث قتل نظام الأسد 130 مدنياً بينهم 36 طفلاً و12 سيدة، فيما قتلت القوات الروسية 60 مدنياً بينهم 15 طفلاً، و7 سيدة. وسجل التقرير مقتل مدنيين اثنين على يد تنظيم "الدولة" ومدنياً واحداً على يد "هيئة تحرير الشام"، فيما وثق مقتل مدنيين اثنين على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و9 مدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة واحدة على يد "قوات سوريا الديمقراطية"، كما وثق التقرير في آب المنصرم مقتل مقتل 63 مدنياً بينهم 17 طفلاً وسيدة واحدة على يد جهات أخرى.
وأضاف التقرير أن من بين الضحايا اثنين من الكوادر الطبية قضيا إثرَ هجمات قوات روسية، مشيرا أن من بين الضحايا أيضاً 3 من كوادر الدفاع المدني قضى أحدهم على يد قوات النظام فيما قضى الآخران إثرَ هجمات روسية. ولفت تقرير الشبكة أن آب الماضي شهد مقتل واحد من الكوادر الإعلامية في سجون "تحرير الشام"، مؤكدة أن الشهر ذاته شهد مقتل 25 شخصاً بسبب التعذيب، 18 منهم قضوا على يد قوات النظام، واحد على يد "تحرير الشام"، وواحد على يد "قسد"، و 5 بينهم سيدة وجنينها على يد جهات أخرى.
وتابعت الشبكة في تقريرها أن 7 مجازر تم توثيقها في آب، مشيرة إلى أنها اعتمدت في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير في آب 3 مجازر على يد قوات النظام و3 مجازر على يد القوات الروسية ومجزرة واحدة على يد جهات أخرى.
وأكَّد التقرير أنَّ حكومة الأسد خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.
ووفقا للتقرير فإن التنظيمات المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين، كما شنَّت قوات الحلف "قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية" هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.
وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، مشددا على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية