طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، السلطات اللبنانية وقف عمليات ترحيل اللاجئين السوريين فوراً، داعية "المجلس الأعلى للدفاع" لإلغاء قراره المتعلق باللاجئين.
وتعقيباً على رسالة رسمية حصلت عليها المنظمة تفيد بأن السلطات اللبنانية قامت بترحيل نحو 2500 لاجئ سوري قسراً إلى سوريا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، قالت "لين معلوف" مديرة البحوث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "نحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه فوراً، ونحث المجلس الأعلى للدفاع على إلغاء قراره ذي الصلة".
وأضافت: "فطالما أنه لا يُسمح لهيئات مراقبة مستقلة بالوصول إلى سوريا - بما في ذلك لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا - من أجل تقييم الوضع الأمني المرتبط بالعودة الآمنة للاجئين، لا يوجد سبيل لتحديد ما إذا كان العائدون سيتعرضون لخطر حقيقي ولانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عند عودتهم إلى سوريا".
وتابعت: "إن إتاحة الوصول إلى العائدين داخل سوريا وتنظيم آلية المراقبة فيها يشكلان خطوةً أولى في تحديد معالم عملية العودة. ولكن، في انتظار إرسائها، وفي حين لا يمكن تحديد المخاطر التي تنتظر اللاجئين عند العودة، فإن أي محاولات لإعادة اللاجئين قسراً تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات لبنان بمبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأوضحت المنظمة أن المديرية العامّة للأمن العام في لبنان باشرت في 13 أيار/مايو 2019، بتنفيذ القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للدفاع، وهو هيئة مشتركة بين الوزارات تتولى سياسة الدفاع الوطني يرأسها رئيس الجمهورية، والقاضي بترحيل اللاجئين الذين دخلوا لبنان بعد تاريخ 24 نيسان/أبريل 2019.
ولفتت إلى أنه و في 31 تموز/يوليو 2019 كان هناك 926717 لاجئاً سورياً في لبنان مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و31000 لاجئ فلسطيني من سوريا مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وبالإضافة إليهم، تقول الحكومة اللبنانية أن حوالي 550000 سوري غير مسجلين يعيشون في لبنان.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية