أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 2000 سوري لا يزالون مختفين قسريا لدى "هيئة تحرير الشام"، مشيرة إلى مسؤولية الهيئة عن مقتل الناشط "سامر السلوم" من مدينة كفر نبل.
وقالت في تقرير لها يوم الجمعة، إنَّ سياسة "هيئة تحرير الشام" تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً.
وشددت أنَّ هذه الاستراتيجية مركزة على استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية، بقصد تخويف بقية أفراد المجتمع، منوهة إلى أنَّ هذه السياسة ظهرت جلياً عندما توسَّعت سيطرة "تحرير الشام" على محافظة إدلب منذ تموز يوليو/ 2017.
وأشار التقرير إلى أن "تحرير الشام" لم تتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي على منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 26 نيسان ابريل 2019، بل استمرَّت في رفض مطالبات الأهالي المتكررة بالكشف عن مصير أبنائها والسماح لهم بزيارتهم ومعرفة أسباب اعتقالهم وتعذيبهم، واستنسخت الهيئة سياسة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في اعتقال المواطنين دون مذكرة اعتقال أو توضيح سبب الاعتقال والجهة التي تقوم بعملية الاعتقال، ومنع القضاء العادل المستقل من الوجود أو العمل.
ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ الإعلان عن تأسيس "جبهة النصرة" مطلع عام 2012 حتى آب أغسطس/2019 ما لا يقل عن 2006 شخصاً بينهم 23 طفلاً و59 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال لدى "تحرير الشام"، تحوَّل ما لا يقل عن 1946 منهم إلى مختفين قسرياً، وسجَّل التقرير في المدة ذاتها مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم طفل واحد بسبب التعذيب، و38 حالة إعدام في مراكز الاحتجاز التابعة للهيئة معظمهم لم تُسلَّم جثامينهم لذويهم.
واستعرض التقرير حادثة مقتل الناشط "سامر السلوم" الذي اعتقلته "تحرير الشام" في 26 كانون الأول ديسمبر/ 2017 بعد مداهمة منزله ليتحوَّل بعدها إلى مختف قسرياً حتى آب أغسطس/2019 عندما حصلت عائلته على معلومات تؤكد إعدامه رمياً بالرصاص منذ نيسان 2019.
وأشار التقرير إلى أنَّ هذا التكتيك الوحشي يُشبه ما يقوم به النظام، حيث لا يكتفي بإخفاء مصير قرابة 83 ألفاً من المواطنين السوريين بل إنه بعد قتل عددا منهم تحت التعذيب يُبقي مصير هؤلاء الذين قتلوا محجوباً عن أقربائهم، كي يظلوا تحت المعاناة والألم وعدم تمكن زوجاتهم أو أبنائهم من القيام بأية معاملات أو إجراءات متعلقة بهم، لعدم إمكانية الحصول على وثيقة تُثبت وفاتهم.
وأكَّد التقرير أنَّ "هيئة تحرير الشام" انتهكت عبر عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل بإجراءات موجزة القانون الدولي الإنساني وأقصت جهاز القضاء والشرطة التي سمحت بتشكيله في مناطق سيطرتها، وكونها تمتلك كياناً هرمياً فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى أن حالة الناشط "سامر السلوم" تُشكِّل واحدة من عشرات الحالات التي قامت هيئة تحرير الشام بإخفائها قسرياً ثم قتل صاحبها دون إعلام أهله أو أقربائه، ويأتي ذلك ضمن سياسة انتهاك أبسط مبادئ حقوق الإنسان بهدف إرهاب المجتمع الخاضع لسيطرتها.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية