طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" من تركيا حماية الصحفيين السوريين على أراضيها، مؤكدة على ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ومشددة على حماية هؤلاء الصحافيين، الذين تعتبر عودتهم إلى سوريا بمثابة حكم بالإعدام.
دقت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين ناقوس الخطر بسبب ترحيل عدد من الصحافيين السوريين اللاجئين في تركيا منذ حزيران 2019، معبرة عن خشيتها من تكرار عمليات الترحيل بعد 20 آب/أغسطس، وهي موعد آخر مهلة للاجئين السوريين في إسطنبول لتسوية وضعياتهم القانونية.
وقالت المنظمة في رسالة إلى وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" إن مئات الصحافيين السوريين اعتقدوا أنهم وجدوا الملجأ في تركيا خلال السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن هذه الحماية أضحت محط شكوك متزايدة، وتبين للمنظمة أن العديد من هؤلاء الصحافيين أجبروا على العودة، الى سوريا، حيث يواجهون خطر الاعتقال من طرف النظام السوري أو التعرض لتجاوزات مختلف الجماعات المسلحة.
وطالبت من الوزير إنهاء هذه الممارسات وعدم تعريض الصحافيين اللاجئين في البلاد إلى تهديدات خطيرة ينتج عنها العودة القسرية إلى سوريا.
وقال "كريستوف ديلوار" الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، إن اعادة الصحافيين اللاجئين إلى مناطق خطيرة تناقض مبدأ عدم الاعادة القسرية، وهو مبدأ إلزامي لكل الدول في القانون الدولي، فبعد استقبال فئة عريضة من اللاجئين السوريين في السنوات الأخيرة، ينبغي على تركيا مواصلة تأمين حماية هؤلاء وأيضا ضمان أمن الصحافيين المتواجدين معهم".
وأضافت المنظمة: "اعتُقل الصحفي السوري (حسين الطويل) من تلفزيون الجسر، في شهر حزيران في الريحانية، غير بعيد عن الحدود، وتم ترحيله إلى سوريا بينما كان يحاول الوصول إلى منطقة تمنح له بطاقة الحماية المؤقتة، كيمليك، كما تم توقيف الصحفي (يعرب الداليمن) ليفانت نيوز، وترحيله في 9 تموز، حين كان على وشك الحصول على بطاقةالحماية المؤقتة، ليتم بعد شهر ضربه وترحيله من طرف الجيش خلال محاولته عبور الحدود إلى تركيا. كما تعرض (الدالي) للتهديد في سوريا بمجرد عودته، فاضطر إلى الانتقال لمدينة أخرى هرباً من الانتقام الذي قد يطاله، وأخيرا تم اعتقال الصحافي (عبيدة العمر) في أنطاكيا، والذي يعمل في موقع حرية نت، في 26 يوليو/تموز رغم امتلاكه بطاقة الحماية المؤقتة، قبل أن يتم إجباره على التوقيع على تصريح بالعودة الطوعية لم يفهم العمر محتواه".
وتابعت: "تُنكر السلطات التركية وجود أية حالة ترحيل قسري، وتؤكد أنها تقوم فقط بمساعدة من يحتاجون الوصول إلى مناطق آمنة، بيد أن الشهادات التي حصلت عليها المنظمة تكشف عن واقع أكثر قتامة، ففي الأسابيع الأخيرة، لم يتمكن عديد من الصحافيين الحاملين لبطاقة kimlik من تجديدها، مما يجعلهم في وضعية غير قانونية".
واردفت بالقول:"كما ارتفع بشكل متزايد عدد اللاجئين، الذين يتم احتجازهم وإخضاعهم لتدقيق الهوية، وتهديدهم بالسجن وتعريضهم للضغوطات ليوقعوا على طلب "العودة الطوعية"، من دون أن يفهموا ماذا يحدث بالضبط، وقد يتم ترحليهم إلى مناطق تشهد معارك طاحنة مثل إدلب".
وأشارت إلى أن محافظ إسطنبول أصدر توجيهات جديدة "تثير القلق"، حيث تلزم اللاجئين السوريين المتواجدين في المدينة بتسوية وضعياتهم قبل 20 آب/ أغسطس وإلا سيتم طردهم، لافتة إلى أن إحصاءات "جمعية الصحافيين السوريين في تركيا"، تؤكد وجود أكثر من 300 صحفي يطالهم هذا الأمر. وحتى في حال وجود هيئات التحرير وأسر الصحافيين في اسطنبول، فعدد من هؤلاء مجبرون رسميا على العيش في منطقة أخرى، وبالنظر إلى الحوادث الأخيرة، فهم يخشون ترحيلهم إلى مناطق أخرى، في النهاية بالعودة القسرية إلى سوريا.
وأوضحت المنظمة أنه "بالإضافة إلى هذه المخاوف، يخشى الصحفيين من فقدان عملهم ، فغالبية وسائل الإعلام السورية في تركيا تتركز في إسطنبول، ومع بداية شهر آب/ أغسطس، طلبت كل من راديو وطن إف إم وتلفزيون أورينت وموقع آرام نيوز وراديو بيسان إف إم من موظفيها السوريين تسوية أوضاعهم القانون وإلا سيتم فصلهم من العمل".
ودعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضع السوريين في القوانين، ومنحهم مزيداً من الوقت لإنهاء الإجراءات الإدارية، ومنحهم بطاقات صحفية مؤقتة لتسهيل تنقلاتهم بين الولايات التركية، كما تدعو إلى إعفاء وسائل الإعلام السورية من إلزامية تشغيل 5 مواطنين أتراك مقابل أجنبي واحد.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية